قال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن مكافحة الفساد لم تعد شأنا تقنيا أو قانونيا محصورا داخل الحدود الوطنية، بل أضحت معركة إنسانية شاملة من أجل صون الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة، في سياق عالمي يتطلب تنسيقا دوليا وتكاملا في الجهود.
جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة في قطر من 15 إلى 19 دجنبر 2025، حيث أبرز التزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بجعل النزاهة خيارا استراتيجيا ثابتا وركيزة مركزية في مشروعها التنموي.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب مكنت من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، تُرجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى ترسيخ الثقة، وتعزيز نجاعة العمل العمومي، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات.
وفي البعد الدولي، شدد بنعليلو على أن انخراط المغرب في الدينامية الأممية لمكافحة الفساد تجسد عبر استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر تقارير التقييم، ما جعل المملكة ضمن الدول التي اختارت التنفيذ الشفاف معيارا لمصداقية التزامها الدولي.
وأضاف أن مواجهة الفساد تقتضي تعاونا دوليا متضامنا، يقوم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها أنماط الفساد بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعقد سلاسل التوريد العابرة للحدود.
وعلى المستوى الوطني، أبرز رئيس الهيئة أن المرجعيات الأممية شكلت أساسا لبناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق مقاربة تشاركية واسعة، مؤكدا استعداد المملكة لإطلاق استراتيجية ثانية تعكس نضجا مؤسساتيا وانتقالا نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
وشدد بنعليلو على الترابط الوثيق بين قضايا الفساد وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة والمناخ، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين المسارات الأممية، بما يدعم نجاعة الجهد الدولي الجماعي ويكرس النزاهة كقيمة إنسانية كونية.
المصدر: العمق المغربي