أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تسريب تسجيلات “لجنة الأخلاقيات”، منتقدا “الدفاع عن الأفراد بدل المؤسسات”.
وأوضح بنسعيد خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن المناقشات حول المشروع ستتطرق إلى مفهوم الطعن ودور لجنة الأخلاقيات، مشددا على أن مسألة الطعن ستكون محمية مهما كانت الأطراف وآراؤهم.
جاء ذلك ردا على مطالبة المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بتأجيل اجتماع اللجنة، لتزامنه مع لجان أخرى مرتبطة بمشروع قانون المالية، وأيضا بسبب تداعيات تسريب فيديوهات “لجنة الأخلاقيات”، والتي تسببت في نقاش مجتمعي واسع، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة تمديد مدة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة أو تتعامل مع الوضع كما فعلت مع هيئة الصيادلة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يوضح دور لجنة الأخلاقيات ومفهوم الطعن، ويتيح حماية الأطراف التي لم يكن لها تمثيل كافٍ في القانون الحالي، مؤكداً أن القانون الجديد سيضمن حقوق الجميع، مضيفا أنه يمنح الفرصة لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة، ما يتيح اختيار نخبة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون الجديد يراعي احترام الدستور، ويتيح للمجلس تعزيز قدراته الداخلية والاستفادة من التجارب السابقة، مؤكداً أن أي طرف في المجتمع سيكون له تمثيلية مناسبة، سواء عبر القانون الجديد أو القانون الداخلي للمجلس.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالدفاع عن المؤسسة وضمان استقلاليتها، مشيرا إلى أن معظم الملاحظات المقدمة من المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم الأخذ بها وتعديلها في مجلس النواب، مضيفا أن مادة أو مادتين لازال النقاش بخصوصها، مستغربا من اختصار مشروع القانون بأكمله في مادتين.
واعتبر المسؤول الحكومي أن النقاش حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يغلب عليه الأنا”، مضيفا: نريد
المصدر: العمق المغربي