ترأس حسن زيتوني عامل إقليم تنغير، أمس الثلاثاء بالقاعة الكبرى في مقر العمالة، مراسم تنصيب رجال السلطة الملتحقين بالإدارة الترابية على إثر الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة بتعليمات من الملك محمد السادس، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وحضر مراسم التنصيب رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وشخصيات عسكرية وقضائية ومدنية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بالإقليم.
وجرى، بهذه المناسبة، تنصيب نور الدين أحيضر الذي تم تعيينه كاتبا عاما لعمالة إقليم تنغير، زكرياء غايو الذي تمت ترقيته إلى منصب رئيس دائرة وتعيينه رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بالإقليم، ورشيد الدردوري الذي تم تعيينه باشا على مدينة بومالن دادس، وعادل حمديني الذي تم تعيينه قائدا نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية.
كما تم تنصيب محمد الطك الذي عين قائد لقيادة ألنيف، وتوفيق ناصري الذي تم تعيينه قائد لقيادة حصيا، وعبد الإله الذهبي الذي عين قائد قيادة ايت هاني، والمهدي بوعمامة الذي عين قائدا رئيس الملحقة الإدارية الثانية، وأمين الحمامي الذي عين قائدا رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بتنغير.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل إقليم تنغير أن “الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة هي موعد متجدد يسمح بإعادة رسم الخريطة الترابية للمواصلة على درب بناء الإنسان والمجال، انسجاما مع مختلف البرامج والأوراش الملكية الكبرى ومشاريع وبرامج القطاعات الحكومية والبرامج التنموية للجماعات الترابية التي فتحتها بلادنا في أفق بلوغ مستويات التنمية المنشودة، يكون فيها المواطن هو القطب الرئيسي لتحقيق الرقي لبلادنا إلى مصاف المجتمعات المزدهرة والدول المتقدمة كما يصبو إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، وفق كلمة العامل.
وأضاف زيتوني، في الكلمة نفسها، أن هذه الحركة تعتبر فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين والانكباب على المشاكل الحقيقية للمواطن والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي المسؤولية الهادفة إلى الرقي بعمل الإدارة لتحقيق دينامية فعالة وفق النموذج التنموي الجديد وحسن تنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتركيز الإداري.
وشدد المسؤول ذاته على أن هذه الحركة الانتقالية لرجال السلطة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد التي تبنى طموحا مشتركا للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة، الذي يستوجب في جوهرة تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، سواء باعتباره فاعلا أو مستفيدا من مسيرة التنمية.
وذكر عامل إقليم تنغير، في كلمته بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي تم قطعها في تثمين النتائج الإيجابية المحصلة في ورش الأراضي السلالية بإقليم تنغير، وخاصة على مستوى التحديدات الإدارية وحصر لوائح ذوي الحقوق تم توفير مساحات مهمة من هذا الوعاء العقاري في إطار تعبئة الأراضي السلالية من أجل الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل، مستحضرا أيضا مجموع المشاريع التي يجري تنزيلها حاليا بالإقليم أو تلك التي على وشط الإطلاق في عدة برامج واتفاقيات تنموية وطنية أو قطاعية أو ترابية متعددة الشراكات.
وختم زيتوني كلمته بالمناسبة بتذكير المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة بمختلف مستوياتها وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأعيان ومختلف الفعاليات بالإقليم بأن “بناء الوطن وتحقيق التنمية والسلم الاجتماعي لن يتحقق إلا بانخراط الجميع عبر القيام بالمهام المنوطة بنا جميعا على أمثل وجه حسب المفهوم الجديد للسلطة”، مستحضرا في ذلك الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 والذي جاء فيه: “لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى، بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة”، والخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2016 والذي جاء فيه: “ومفهومنا للسلطة هو مذهب لحكم لا يقتصر كما يعتقد البعض على الولاة والعمال والإدارة الترابية وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا أو يمارس مسؤولية عمومية كيفما كان نوعها”.
المصدر: هسبريس
