بلكوراتي: الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح عاملا مؤثرا في إعداد القوانين بالمغرب

أكد المدير العام للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية في الأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكوراتي، أن الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح عاملا مؤثرا في منهجية إعداد القوانين، ما سيساهم لا محالة في تطوير الصياغة التشريعية وتحسين جودة التشريعات مستقبلا، وفق تعبيره.

وقال بلكوراتي، في كلمة خلال الأيام الدراسية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، المنظمة أمس الخميس بالرباط من طرف الأمانة العامة للحكومة ومؤسسة كونراد أديناور، إن “الذكاء الاصطناعي أصبح مظهرا محوريا في مجتمعنا المعاصر، ذلك أن تطبيقاته امتدت لتشكل العديد من مجالات الحياة الإنسانية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “التطور الهائل والمتنامي الذي يشهده الذكاء الإصطناعي يظهر من خلال اكتساح تطبيقاته لجميع مناحي الحياة”، مؤكدا أن “العديد من الدول والشركات إعتمدت استراتيجيات متقدمة خصصت استثمارات ضخمة في هذا المجال”.

وشدد بلكوراتي على أنه كان من اللازم السهر على مسايرة هذا التسابق “المخيف” في هذا المجال من خلال مواكبته من الناحية القانونية والأخلاقية، بغية تحقيق التوازن والتأطير الجيد للابتكار، في مجال الذكاء الإصطناعي.

وأضاف أنه لا يمكن للقانون أن يتجاهل المواضيع التقليدية التي كان ينظمها، وأصبحت متأثرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يفرض إصدار قواعد قانونية جديدة سواء لِمُلَاءَمَتِهَا مع المعطيات المُسْتَجَدَّةِ وتجاوز عدم الإنسجام بين الواقع الجديد والقواعد القانونية التقليدية، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول بالأمانة العامة للحكومة على ضرورة ضمان الحقوق والحريات وتعزيز العدالة والمساءلة، مسجلا أنه رغم كل جهود الدول، التي بادرت إلى إصدار تشريعات خاصة بها، تتعلق بالذكاء الإصطناعي، فإن الحاجة لا تزال قائمة لإعتماد مقاربات تشريعية، وتنظيمية شاملة، تأخد بعين الإعتبار الطبيعة الكونية لهذه التقنية.

وفي هذا الصدد، أشار بلكوراتي إلى بعض الجهود الدولية  المبذولة في هذا الإطار كإصدار البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الاوروبي بتاريخ 13 يونيو 2024، ثم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار الإستفادة من فرص الذكاء الإصطناعي الموثوقة للاغراض التنمية المستدامة بتاريخ 1 مارس 2024، وإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي بتاريخ 23 نونبر سنة 2021، علاوة على ذلك تم انعقاد مؤتمر دولي بباريس خصيصا لدراسة موضوع الذكاء الإصطناعي الشامل، يومي 10 و11 من فبراير الجاري.

ويرى بلكوراتي أن الجوانب التي يمكن من خلالها مقاربة موضوع الذكاء الإصطناعي تتعدد وتختلف، باختلاف المجالات التي غزاها الذكاء الإصطناعي، مبرزا أن تسليط الضوء على العلاقة بين الذكاء الإصطناعي والقانون أمر لابد منه، من أجل استكشاف القضايا القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي يقدمها للسلطات العامة.