بلاوي يشيد بـ”خط التبليغ عن الابتزاز”

قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إن الخط المباشر المحدث على صعيد رئاسة النيابة العامة، “باعتباره آلية مفتوحة للعموم من أجل التبليغ عما قد يتعرضون له من ابتزاز”، ساهم “في تحقيق نتائج جيدة في مجال تخليق الحياة العامة تمثلت في ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس”.

كما توصلت المؤسسة، وفق رئيس النيابة العامة، من المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنتي 20242025، “بما مجموعه 22 تقريرا تمت إحالتها على النيابات العامة تم اتخاذ المتعين بشأنها”.

وذكر هشام بلاوي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من لدن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، أن رئاسة النيابة العامة “جعلت رئاسة النيابة العامة من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أهم الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية التي تسهر هذه الأخيرة على تنفيذها”.

وأضاف بلاوي، في الكلمة التي قدمها في الندوة سالفة الذكر المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بالصخيرات تحت عنوان “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية.. دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومية وتخليق الحياة العامة”، أن هذا “ما يجسده عدد الدوريات الموجهة للنيابات العامة بهذا الخصوص وكذا حرص النيابات العامة لدى محاكم المملكة على التصدي لمختلف أشكال الجرائم المالية والتعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة بالجدية اللازمة وفتح الأبحاث وتحريك المتابعات القضائية بشأنها فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.

في هذا الصدد، أشار رئيس النيابة العامة إلى إبرام رئاسة النيابة العامة “اتفاقيات عديدة للشراكة والتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية مختلفة نتج عنها تحقيق نتائج جد مشجعة؛ في مقدمتها اتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي اتفاقية مكنت من الارتقاء بمستوى التعاون والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

مقاربة متعددة الزوايا

أكد هشام بلاوي أن “تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية الرامية إلى حماية المال العام يقتضي مقاربة الموضوع من زوايا متعددة ترتكز على تدابير استباقية تتوخى تقوية الجانب الوقائي وأخرى للزجر دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتكوين والتوعية والتحسيس”.

في هذا الإطار، اعتبر رئيس النيابة العامة أن “تعزيز الثقة في المرفق العمومي لا يمكن أن تُبْنَى إلا من خلال التدبير المسؤول للمال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتَفْعِيلِ آلياتٍ رقابيةٍ فعالةٍ سواء كانت إدارية أو قضائية قادرة على كشف الإخلالات ومعالجتها في الوقت المناسب”.

كما أن تخليق الحياة العامة، وفق المسؤول القضائي ذاته، “لا يعتبر مهمة تقتصر فقط على جهاز أو مؤسسة بعينها، بقدر ما هو رهين بتضافر جميع الفاعلين من سلطات إنفاذ القانون وهيئات الرقابة والمجتمع المدني”، “انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ذلك”.

وفي هذا السياق، استحضر رئيس النيابة العامة الخطاب الملكي للملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليو 2016، الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين والمجتمع بكل مكوناته”.

وشدد هشام بلاوي على أن “مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات محددة؛ بل هي بناء مستدام يقتضي تطوير آليات الرقابة بشكل مستمر، على النحو الذي يوفر آليات استباقية لمواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام باعتباره أساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ولذلك، أبرز رئيس النيابة العامة أن “حماية المال العام تقع على عاتق الجميع؛ مما يتطلب نهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين المعنيين بحمايته”.