بلاغ الديوان الملكي ردا على “بيجيدي”.. تذكير للحزب بمشاركته في “التطبيع” أم دفاع عن صلاحيات الملك؟

أصدر الديوان الملكي، الاثنين، بلاغا يرد فيه على جزء من بيان لحزب العدالة والتنمية كانت قد أصدرته أمانته عقب اجتماعها المنعقد يوم 04 مارس الجاري، ويتعلق الأمر أساسا بفقرة جاء فيها: “تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجة التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”.

وجاء في مستهل رد الديوان الملكي، “أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف البلاغ “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

حزب العدالة والتنمية يتنصل من التطبيع

يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أنه نظرا لكون حزب العدالة والتنمية المتواجد في المعارضة، لا يمتلك أي صفة في السلطة التنفيذية، ولكون وزير الخارجية لا ينتمي إلى هذا الحزب، ثم لانتقاده سلوك الوزير دون أن يتحدث عمن له صلاحيات التدخل في العلاقات الخارجية، فإن المؤسسة الملكية اعتبرت هذا الأمر “مزايدات متنامية”.

واعتبر العلام، في حديث لجريدة “العمق”، أن الديوان الملكي أراد أن يُذكر حزب العدالة والتنمية، بأنه حضر لحظة التوقيع على استئناف العلاقات مع إسرائيل وبارك الأمر، وفجأة أراد التنصل من هذا الاتفاق وكأنه لا يعنيه، مذكرا في هذا السياق بأن عبد الإله بنكيران نفسه كان قد امتنع عن التعليق على الأمر وتحدث على أن للدولة إكراهاتها.

وأضاف، “أنا أفهم بلاغ الديوان الملكي من هذا المنطلق: إن طرفا سياسيا كان فاعلا وحاضرا ومباركا في الاتفاق، واليوم يرى وزير الخارجية والحكومة والمؤسسة الملكية في الموقف المعادي للقضية الفلسطينية”.

الأمر لا يحتاج تفسيرات دستورية

واعتبر الأستاذ الجامعي، أن الحدث “لا يحتاج تفسيرات دستورية، ولا يمكن اعتباره صراعا حول الاختصاصات بين الحكومة والملك، أو بين وزير خارجية حكومي وملك، وليس هناك إشكال من هذا القبيل”، فعلى سبيل المثال، يضيف العلام “لو أن عبد الإله بنكيران هو رئيس الحكومة ووزير الخارجية ناصر بوريطة ينتمي إلى الحكومة، ولهذه الأخيرة رأي وللمؤسسة الملكية رأي آخر مخالفا، آنذاك يمكن القول إن الأمر يحتاج تفسيرات دستورية”.

وأوضح أن تنازع الاختصاص “أمر غير مطروح ولم يسبق له أن طرح في المغرب وليس له جواب دستوري قانوني محض، بل يخضع أكثر لمنطق الممارسة دستورية وموازين القوى”، مستشهدا على ذلك بما كان خلال الولاية الحكومية الأولى لحزب العدالة والتنمية التي كان فيه سعد الدين العثماني وزيرا للخارجية ثم بعده صلاح الدين مزوار كأعضاء في أحزاب سياسية، قبل أن تؤول مرة أخرى لصالح المؤسسة الملكية.

لا وجود لمؤسسة الديوان الملكي في الدستور

وعن موقع البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي ضمن النسق الدستوري، أوضح العلام أن الديوان الملكي والمؤسسة الملكية بصيغتها الدستورية، سيان، أي أن بلاغ الديوان الملكي هو بلاغ صادر عن المؤسسة الملكية، وما كان ليصدر إلا بمباركة وموافقة الملك، مشيرا إلى عدم وجود “مؤسسة الديوان الملكي” في الدستور بل هناك “المؤسسة الملكية”، وعلى أن هاته الأخيرة تحوي مكاتب وأجهزة وفروعا للعمل.

وذكّر أستاذ القانون الدستوري في هذا السياق ببلاغ الديوان الملكي الصادر بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي جاء ليبرز، أن الملك والمحيط الخاص به هما سيان، وأن الديوان الملكي يمثل المؤسسة الملكية وأي شيء يقوم به الديوان الملكي يعتبر وكأن الملكية هي التي تقوم به.