بـ3 ملايير.. حقوقيون بخنيفرة يطالبون بفتح تحقيق في صفقة عقار المحطة الطرقية

دعا حقوقيون بخنيفرة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق حول ما وصفته بـ “الصفقة المشبوهة” الخاصة باقتناء عقار لإنجاز محطة طرقية جديدة في المدينة.

ووصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، التصويت الذي جرى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في المجلس الجماعي لخنيفرة، بالمثير للدهشة، خصوصاً في ظل استحواذ الصفقة على مبلغ 3 ملايير سنتيم، وهو ما يفوق بكثير تقديرات الأسعار الحقيقية للأراضي في المنطقة.

في تفاصيل البيان، أكدت الجمعية أن الثمن الذي تم تخصيصه لشراء الأرض التي سيبنى عليها المشروع، والبالغ أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار، يعتبر “مبالغا فيه بشكل كبير”، خاصة وأن سعر الهكتار في تلك المنطقة لا يتجاوز 50 مليون سنتيم وفقاً لتحريات الجمعية. وأشارت إلى أن المحطة الطرقية الحالية في خنيفرة لا تعاني من أي مشكلات واضحة تستدعي نقل المشروع إلى موقع جديد، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا القرار.

وقال البيان إن اتخاذ مثل هذه القرارات دون دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية معمقة من شأنه أن يعمق الهشاشة المحلية ويساهم في إهدار المال العام، مشيرة إلى أن المدينة تعاني من العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع نسبة الفقر، ونقص الإمكانيات في المستشفيات، والافتقار للماء الصالح للشرب في العديد من القرى.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تبريرات بعض أعضاء المجلس الجماعي، والتي تم تداولها في التسجيلات الموثقة، لا تعدو كونها “انطباعات نفسية ساذجة” تغطي على دوافع أخرى قد تكون مرتبطة بمصالح شخصية أو حسابات غير واضحة. وذكرت بعض التصريحات التي تم تبرير المشروع بمنافسة دول الجوار أو “إسهام خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم”، وهو ما اعتبرته الجمعية مجرد مبررات غير مقنعة، في ظل غياب دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار احتياجات المدينة الحقيقية.

وأكدت الهيئة ذاتها على عزمها استثمار كافة الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية لوقف ما وصفته بـ “التبذير غير المبرر” للمال العام في مشاريع لا تعود بالنفع الحقيقي على السكان. وأعلنت عن استعدادها لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، وتكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب.

وكان قرار المجلس البلدي لمدينة خنيفرة باقتناء وعاء عقاري لإنشاء محطة طرقية جديدة جدلا واسعا في الأوساط المحلية قد أثار جدلا واسعا بسبب التكلفة المرتفعة التي ستكلف الجماعة 500 مليون سنتيم للهكتار، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين رقما مبالغا فيه يطرح تساؤلات حول مدى شفافية العملية وجدواها الاقتصادية.

وانتقد عدد من متتبعي الشأن المحلي هذه الخطوة، معتبرين أن المبلغ المرصود للاقتناء يفوق بكثير الأسعار المتداولة للعقار في المنطقة، وهو ما يستدعي توضيحات من الجهات المسؤولة حول معايير تحديد الثمن والجهة المستفيدة من الصفقة.