بغلاف مالي يفوق 130 مليارا.. لجنة الاستثمارات توافق على 56 مشروعا لإحداث 28 ألف منصب شغل

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جاء ذلك خلال الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، والتي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز اخنوش اليوم الثلاثاء. وستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏

وأكد اخنوش في كلمة له بالمناسبة على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها. كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات الملك محمد السادس.

كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجةتطوانالحسيمة، والدار البيضاءسطات. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل، على حد ما أورده البلاغ.

ومنحت اللجنة في دورتها السادسة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيقالفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.