ابتداء من شهر مارس الحالي، سيخضع الصيادلة في المغرب لمقتضيات قانونية جديدة، وذلك بعد صدور القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في العدد الأخير من الرسمية.
وظل هذا القانون حبيس رفوف البرلمان لأكثر من 4 سنوات بعد إحالته إليه من قبل الحكومة في 25 دجنبر 2019، حتى تمت المصادقة عليه أخيرا في نهاية يونيو 2023، ليدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر من مصادقة البرلمان عليه.
ويدخل قانون الهيئة الوطنية للصيادلة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45، وأيضا مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.
إقرأ أيضا: بعد مصادقة النواب على قانونها.. هذه أبرز اختصاصات وتدخلات الهيئة الوطنية للصيادلة
وتنص المادة 45 على أنه تتألف الهيئة من المجلس المركزي لصيادة الصيدليات، والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات المحدثة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الوطني والتي تضم مجموع صيادلة الصيدليات المزاولين في دائرة النفوذ الترابي للجهة بصفتهم أصحاب صيدليات أو صيادلة مساعدين بها أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات للأدوية بمصحات أو مؤسسات مماثلة لها.
ووفقا للمادة ذاتها، فإذا كان صيادلة الصيدليات المزاولين على مستوى جهة معينة لا يتجاوزون عددا محددا بنص تنظيمي فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي الأقرب بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الوطني.
وتتألف الهيئة كذلك من مجلس للصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس للصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومجلس للصيادلة الإحيائيين الذي يضم الصيادلة المزاولين بالقطاع الخاص بالمختبرات الخاصة للتحليلات البيولوجية الطبية.
في حين تنص المادة 99، على أنه يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها، وتتألف اللجنة المذكورة من رئيس المجلس الوطني المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الرسمية أو نائبه الأول إذا عاق عائق، رئيسا.
علاوة على عضوان من المجلس الوطني يعينهما رئيس اللجنة، وثلاثة أعضاء تعيينهم الإدارة.
المصدر: العمق المغربي
