بعد 3 سنوات من الغياب.. الانتخابات تعيد المهاجري إلى منصة الأصالة والمعاصرة (صور)

عاد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، للظهور مجددا في أنشطة حزبه، بعد غياب طويل عن المشهد السياسي، عقب تجميد عضويته من المكتب السياس للحزب، قبل سنتين، بسبب هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.

وظهر المهاجري في لقاء تواصلي عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مع برلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب بالجهة، اليوم الجمعة بمراكش.

اللقاء الذي ترأسته كل المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، عرف مشاركة كل من عضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، إلى جانب سمير كودار رئيس قطب التنظيم الوطني، وأحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، وطارق حنيش الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي.

ونشر الحزب على موقع الرسمي، صورا للبرلماني هشام المهاجري إثناء مداخلة له خلال هذا اللقاء، إلى جانب صور أخرى جمعته بالمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا مع محمد المهدي بنسعيد.

وأفاد مصدر قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة لجريدة “العمق”، بأن الحزب يراهن على المهاجري خلال الاستحقاقات القادمة باعتباره يملك شعبية كبيرة وقاعدة انتخابية واسعة بإقليم شيشاوة ونواحيه.

وأوضح المصدر أن وضعية ومكانة المهاجري ما تزال محفوظة، وأن قرار تجميد عضويته من طرف المكتب السياسي للحزب الذي اتخذته القيادة السابقة “لم يعد له مفعول بعد انتهاء ولاية المكتب السياسي السابق”، لافتا إلى أن المهاجري يتمتع بكامل حقوقه داخل حزب الجرار.

يُشار إلى أن البرلماني عن إقليم شيشاوة، هشام المهاجري، كان قد قدم استقالته من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في نونبر 2022، حيث صرح حينها لجريدة “العمق”، بأنه قدم استقالته من هذا المنصب “لأنه يعود للحزب، وبما أن الأخير لم يعد يريديني فلا يمكن أن احتفظ بهذا المنصب”، وفق تعبيره.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية هجومه على الحكومة، كما قرر إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان سابق لمكتبه السياسي.

وأشار المكتب السياسي، حينها، إلى أن تقرير رئاسة الفريق حول إحداى مداخلات المهاجري بالبرلمان “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.

وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.

يأتي ذلك وجه المهاجري انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، دفعت بالوزير فوزي القجع للرد عليها قائلا: “أتمنى أن تكون هاته المداخلة تعبر عن قناعات شخصية، ولا تخضع لإملاءات خارجية تتم في دهاليز لا نعرفها”.

يُشار إلى أن القيادة الجماية لـ”الجرار” قررت عقد لقاءات جهوية في مختلف جهات المملكة، ضمن التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تعبئة أعضاء الحزب ورص صفوفه واستعادة بعض الغاضبين.

وتم عقد لقاءات تواصلية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون، ومراكش آسفي، فيما يرتقب عقد لقاءات مماثلة في جهة الرباط سلا القنيطرة في غضون الأسبوع المقبل، تليها جهة درعة تافيلالت.