بعد 3 سنوات على القانون الإطار.. حصيلة صفرية لإصلاح التعليم الخاص تسائل بنموسى

أعطى القانونالإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الحكومة مهلة ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه، وعرضها على مسطرة المصادقة، لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ما تزال حصيلة تفعيل مقتضياته المتصلة بإصلاح التعليم الخاص صفرية.

وتنص المادة 59 من القانونالإطار على دخول أحكامه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره ب الرسمية، على أن تظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها.

كما يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في القانونالإطار، “أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة”، لكن المهلة انتهت دون أن يكتمل إخراج هذه النصوص، وهو ما نبه له النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

“خارج القانون”

ونص القانونالإطار في مادته الـ57 على أن تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع بحصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيقه، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانونالإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.

لكن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ أكثر من سنتين، كما لم يتم إخراج أي نص تنظيمي لتفعيل مقتضيات القانونالإطار، لتستمر المدارس الخاصة بالعمل بمقتضيات قانونية قديمة، وهو اشتغال “خارج القانون”، بحسب خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة.

ودعا الصمدي إلى ضرورة وضع مخطط تشريعي متكامل ومحدد في الزمان، ومتناسق في الإخراج بين مكونات المنظومة نفسها من جهة (التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني) وكافة القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا الإصلاح من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار تراتبية النصوص القانونية.

وقال الصمدي، في تصريح لـ”العمق”، إن قطاع التعليم الخاص ما يزال خاضعا لنفس القوانين السابقة، لأن الحكومة لم تعمل على إخراج النصوص التنظيمية، كما أنها لم تبادر إلى تعديل المادة 59 من القانونالإطار التي تحدد السقف الزمني لإخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانونالإطار في غضون ثلاث سنوات من صدوره أي نهاية السنة التشريعية الماضية، ما يعني “الاشتغال خارج القانون”.

أرباب التعليم الخاص ينتظرون أيضا تفعيل مقتضيات القانون الإطار لتطوير القطاع والنهوض به، وهو ما عبر عنه محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، قائلا “لحد الساعة نحن ننتظر إحالة عدد من مشاريع القوانين على البرلمان، من بينها مشروع القانون الذي يهم التعليم الخاص، وبقية القوانين والمراسيم لأنها جميعا تعني المدارس الخاصة بشكل مباشر، سواء تعلق الأمر بتكوين الأساتذة أو البرامج البيداغوجية أو معايير جودة التدريس والتكوين، وقياس نجاعة الاتفاق العمومي على المنظومة”.

وأشار حنصالي، في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن جميع مقتضيات القانون الإطار سيتم تفعيلها وإخراجها على شكل قوانين أو مراسيم، مؤكدا أنها ستنعكس على جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، “أو لنقل ستنعكس على المدرسة المغربية ككل”.

وأكد حنصالي أن القانونالإطار رقم 51.17 يتميز بـ”مسألة مهمة جدا عن باقي القوانين السابقة التي تؤطر مجال التربية والتكوين، وهي حديثه في معظم فصوله عن منظومة التربية والتكوين ببلادنا، د