بعد 18 عاما من التقاضي.. محكمة النقض تسدل الستار على ملف “كازينو السعدي”

أسدلت محكمة النقض اليوم الأربعاء الستار على واحدة من أطول محاكمات جرائم الأموال في تاريخ المغرب، وذلك بعد رفضها للطعن في النقض الذي قدمه المتهمون المتابعون في ملف “كازينو السعدي”، والذي يتابع فيه سياسيون بمدينة مراكش ومقاولون وموظفون.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت في 26 نوفمبر 2020، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في الملف المذكور.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الجنائي الابتدائي، والذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم وعلى كل واحد من المتهمين بثلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000 درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه، وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، وفق ما أفاده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي.

وقررت المحكمة فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي وإدراج ملف قضيته بجلسة أخرى، كما قررت إلغاء الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عامة و التصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته، مع التأييد في باقي الأحكام مع تعديله بجعل سقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص الجنحتين موضوع المتابعة للوفاة، وتحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر و الاجبار في حق من يجب.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقررت المحكمة إلغاء القرار المستانف في ما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة بالنسبة للمتهم احمد البردعي والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى المدنية في مواجهته و بتاييده في الباقي و تحميل المحكوم عليهم المدانين و الصائر و الاجبار في حق من يجب.

إقرأ المزيد :من الكلاوي إلى أبدوح.. قصة “كازينو السعدي” القضية الأطول بمحكمة مراكش

ترحيب حقوقي

وفي هذا الصدد، نوه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي بقرار محكمة النقض، معتبرا أنه “يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح”، وعلق “نتمنى ان تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام”.

وأفاد الغلوسي في تدوينة له على موقع فيسبوك، أنه “من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء”.

وأضاف “وبهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا، ملف حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصيا رئيسا للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطؤ مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.