كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق”، أن مؤسسة الحضانة التي شهدت وفاة رضيعة داخلها على يد طفلة دون سن التمييز، غير قانونية، رغم توفرها على رخصة لمزاولة النشاط صادرة عن جماعة طنجة.
ووفق المصادر نفسها، فإن صاحبة الحضانة أدلت أثناء التحقيق معها من طرف مصالح الشرطة القضائية بوثيقة ترخيص جماعي تثبت مزاولة النشاط داخل المحل، غير أنها لا تتوفر على ترخيص من طرف وزارة الشباب والرياضة، وهي الجهة المخول لها قانوناً منح تراخيص فتح الحضانات.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التعليم بطنجة أصيلة أن ترخيص مؤسسات التعليم الأولي (Prescolaire) لم يعد من اختصاص المديريات الإقليمية، بل أُسند إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق دفتر تحملات محدد يضبط الشروط والمعايير المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات التعليمية تعمل على هيكلة مؤسسات التعليم الأولي الخاصة عبر إدماجها في منظومة برنامج “مسار”، الذي يشمل الفئة العمرية من 3 سنوات فما فوق، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات الخصوصية المرخص لها بالتعليم الأولي بعمالة طنجة أصيلة يفوق 106 مؤسسة.
من جهته، أكد مصدر من مديرية الشباب والرياضة فضل عدم ذكر اسمه، أن الحضانة موضوع التحقيق لم تتقدم بأي طلب للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، مشيراً إلى أن منح الترخيص يتم وفق دفتر تحملات خاص يؤطر عمل مؤسسات الاستقبال الموجهة للأطفال من سن 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أمرت بمتابعة مالكة دار الحضانة ومربية على خلفية الاشتباه في عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، إلى جانب تهمة النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وقد أصدر قاضي التحقيق أمراً بإيداع المشتبه فيهما السجن المحلي بطنجة، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي لكشف جميع ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
وكان مصدر أمني قد كشف أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة باشرت أبحاثًا دقيقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية وفاة رضيعة داخل إحدى دور الحضانة بحي القوادس ببئر الشيفا، في ظروف وُصفت في البداية بـ”السقوط العرضي المشكوك فيه”.
وأوضح المصدر ذاته أن والدي الرضيعة تقدما بشكاية أمام مصالح الأمن بعد نقل ابنتهما إلى المستشفى، إثر تعرضها لإصابات خطيرة قالت صاحبة الحضانة إنها ناجمة عن سقوط عرضي من مكان مرتفع كانت الطفلة موضوعة فيه، غير أن الرضيعة فارقت الحياة رغم التدخلات الطبية التي خضعت لها.
وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بمراجعة كاميرات المراقبة داخل الحضانة، كشفت معطيات مغايرة للرواية الأولى، إذ تبين أن مستخدمة في الحضانة كلفت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات برعاية الرضيعة، غير أن الأخيرة لم تستطع حملها وسقطت منها عدة مرات، مما تسبب لها في كدمات وإصابات بليغة على مستوى الرأس، أدت إلى نزيف داخلي خطير تسبب في وفاتها.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، شملت التحقيقات جميع الأطراف المعنية بالقضية، من ضمنهم صاحبة الحضانة والمستخدمة، إضافة إلى والدي الطفلة القاصر التي تسببت في الحادث.
وتم تسليم هذه الأخيرة إلى والدها نظراً لانعدام القصد الجنائي والمسؤولية الجنائية في حقها، في حين تم وضع مسيرة الحضانة والمستخدمة رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول ظروف وملابسات الواقعة.
وأكد المصدر الأمني أن الحضانة تتوفر على ترخيص قانوني وتعمل وفق المساطر المعمول بها، غير أن ظروف استقبال الأطفال داخلها “تبقى غير صحية” ولا تستجيب لمعايير السلامة والرعاية المطلوبة في هذا النوع من المؤسسات التربوية.
المصدر: العمق المغربي