بعد عشر سنوات.. محكمة إسبانية تُقرر إعادة فتح ملف “مأساة تراخال”

بعد نحو عشر سنوات، مازالت “مأساة تراخال” التي تعود إلى فبراير 2014 في ردهات المحاكم الإسبانية، نتيجة إصرار المنظمات الحقوقية على كشف حقيقة ما وقع، حين لقي 15 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم في شاطئ تراخال بسبتة المحتلة.

وفي السادس من فبراير 2014 حاول 200 مهاجر غير نظامي السباحة عبر شاطئ تراخال للوصول إلى الثغر المحتل، قبل أن يجدوا في مواجهتهم 56 عنصراً من الحرس المدني الإسباني، الذين حاولوا إحباط عملية الهجرة بتدخل عنيف استخدمت فيه 145 رصاصة مطّاطية، ما أدّى إلى وفاة 15 مهاجرا وإعادة 23 منهم إلى إقليم تطوان بعد تمكنهم من العبور.

وكشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن دراسة المحكمة الدستورية إمكانية إعادة فتح تحقيق في “المأساة” واتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت ستتم أرشفة التحقيق أو إعادة دراسة الملف بجميع حيثياته، وذلك بالنّظر إلى الأهمية الدستورية للقضية وانعكاساتها الاجتماعية، والجدل الكبير الذي رافقها.

وكانت القضية عرفت تحقيقاً قضائيا في البداية، أسفر عن اتهام 16 عنصراً من الحرس المدني بـ”القتل المتهور”، قبل أن يغلق قاضي التحقيق رقم 6 في سبتة المحتلة القضية بدعوى أن “الوسائل المستخدمة لصد المهاجمين لم تكن مرفوضة”، لتستأنف منظمات غير حكومية القرار وتتمكن من إعادة فتح التحقيق أمام محكمة سبتة، الذي تم إغلاقه مرة أخرى عام 2020، ورفضت المحكمة العليا استئنافا للمنظمات الحقوقية بشأنه.

وتُشير “إلباييس” إلى أن التحقيق الجديد المرتقب سيجد طريقاً نحو الاستمرار والوصول إلى الجلسة العامة للمحكمة الدستورية الإسبانية، رغم معارضته من قبل قاض واحد من بين ثلاثة يتكون منهم القسم الرّابع من المحكمة ذاتها.

وفضلا عن التحقيق في انتهاك الحقوق الأساسية للمهاجرين ضحايا الأحداث سالفة الذكر، ورفض أرشفة الملف، تُطالب المنظمات الحقوقية من بينها المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين باتخاذ إجراءات لتسليم رفات المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم خلال محاولة الهجرة لأهاليهم.