قرر عامل إقليم العرائش تحريك المتابعة القضائية في حق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت، حيث تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بطنجة يرمي إلى عزل الرئيس من منصبه، وذلك على خلفية رصد اختلالات تدبيرية.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن قرار العامل بتفعيل مسطرة العزل جاء بناء على تقارير مفصلة كشفت عن تورط رئيس الجماعة في خروقات مسطرية وصفت بـ”الجسيمة”، مرتبطة أساسا بقطاع التعمير.
وأفادت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت تجاوزات في عملية منح التراخيص الإدارية للبناء، وهو ما اعتبرته سلطات الوصاية مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، تستوجب إحالة الملف على القضاء الإداري لترتيب الجزاءات وتجريد المعني بالأمر من عضويته ورئاسته للمجلس.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بطنجة في النظر في طلب العامل خلال الأيام المقبلة، حيث سيواجه الوهابي الوثائق والتقارير التي تدينه، في انتظار حكم قضائي قد ينهي مساره السياسي على رأس جماعة تزروت.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق سياسي متوتر عاشه أحمد الوهابي في الآونة الأخيرة، حيث يعد الرجل من الوجوه البارزة في منطقة نفوذ “الشرفاء العلميين” وضريح مولاي عبد السلام بن مشيش.
وكان الوهابي قد خاض صراعا طويلا مع نبيل بركة زوج فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث انتهى الصراع بقرار يقضي بطرد الوهابي من صفوف “البام”.
المصدر: العمق المغربي