بعد شهور من “الهدنة”.. مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية بالمغرب يعودون للاحتجاج

قرر المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، العودة إلى الاحتجاج بعد أشهر من “الهدنة” مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، وأعلن عن مراسلة الوزارات والمديريات المختصة لتحميل الإدارة العامة “المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بالتزاماتها، وعن تجاوزات مدير قطب الملاحة الجوية”.

وأعلن بلاغ للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لسلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 20 ماي 2024، مع ضمان استمرارية العمل في جميع المديريات والمطارات من أجل الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية.

كما قررت النقابة حمل الشارة لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 20 ماي الجاري، داعية الإدارة العامة إلى “عقد لقاء عاجل من أجل حل جميع هذه الإشكاليات في إطار الحوار الجاد والمسؤول، للحفاظ على استمرار السلم الاجتماعي بالمؤسسة”.

وكان المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، قد دعا إلى إضراب وطني يشمل انقطاعا شاملا وكليا عن العمل لمدة 10 أيام، دجنبر الماضي، احتجاجا على عدم أي من بنود اتفاق السلم الاجتماعي، قبل أن يتراجع عن الخطوة عقب تدخلات ووساطات لتفادي شلل المطارات.

وعن أسباب هذا التصعيد الجديد، كشف المكتب النقابي أنه يأتي بسبب عدم تنفيذ اتفاق السلم الاجتماعي ليوم 13 فبراير 2023، الموقع مع إدارة المكتب الوطني للمطارات، بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك وكذا الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT).

إقرأ أيضا: تدخلات ووساطة تنقذ قطاع “سلامة الملاحة الجوية” بالمغرب من شلل لـ10 أيام

كما سجل البلاغ “عدم تنفيذ الإدارة لأي مما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 17 أبريل 2024، حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن تنظيم الاختبارات الخاصة بالتأهيل التقني والمجمدة منذ أزيد من 17 شهرا.

ورصد المصدر ذاته عدم الإعلان بعد عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية الخاصة بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، وهي المناصب الشاغرة منذ عدة سنواتن مشيرة إلى أن منصب المدير التقني شاغر منذ 2016.

إضافة إلى ذلك، سجل البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “تراجع مدير قطب الملاحة الجوية عن عقد الاجتماعات الدورية التي تعهد أمام المديرة العامة بالعمل على برمجتها وعقدها مع مكتبنا النقابي الوطني”.

وعلى العكس من ذلك، يضيف البلاغ، “أقدم مدير قطب الملاحة الجوية على محاولة تنظيم تكوين أساسي وهمي للملحقين العسكريين من أجل تمكينهم من تأهيل “ASSISTANT” رغم عدم استيفائهم لشروط الولوج إلى المهنة، والتي يحددها المرسوم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وهو المرسوم الذي تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.23.432، وكذا بالقرار الوزاري المشترك 23.2631″.

واعتبر البلاغ أن “شروط الولوج للمهنة وتفاصيل التكوين الأساسي اللازم لها تحددها أيضا مديرية الطيران المدني (DAC) في دليل التدريب (MANUEL DE FORMATION) المصادق عليه من طرف الإدارة العامة منذ 2015، وكذا دليل التدريب (DOC OACI 10057) المصادق عليه من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (OACI) منذ 2017، إضافة إلى الملحق الثالث عشر من اللائحة التنفيذية الأوروبية رقم 373/2017 الخاص بتكوين وتقييم كفاءات مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية وهو الملحق الصادر منذ فاتح مارس 2017، والذي من المفروض الالتزام به بحكم عضوية المغرب في منظمة EUROCONTROL طبقا لاتفاق مراكش الموقع بتاريخ 29 أبريل 2016”.

وشددت النقابة على أن “تجميد نظام التأهيل التقني دون وجه حق يعتبر ضربا للمكتسبات المادية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، خصوصا وأن هذا النظام قد أصبح ملزما بعد مصادقة المجلس الإداري عليه في دجنبر 2023”.

وأوضح البلاغ أنه “لم يسجل حتى الآن أي تقدم في ملف الإجازة التي كان من المفروض، طبقا لاتفاق السلم الاجتماعي ل13 فبراير 2023، المصادقة عليها كأقصى حد قبل فاتح أكتوبر 2023، وهو ما لم يحدث حتى اليوم”.

وأشار المكتب النقابية إلى أن الإدارة “لم تفتح إلى اليوم أي حوار حول ترتيبات النظام الأساسي الخاص بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، وهو ما يعد خرقا آخر لاتفاق السلم الاجتماعي المذكور”.

وكشف البلاغ أنه تم مسبقا مراسلة الإدارة العامة بخصوص كافة هذه النقاط “دون جدوى”، مضيفا أنه “بدلا من ذلك يواصل مدير قطب الملاحة الجوية استفزازاته المتكررة بإلغاء وتقليص التكوين بالمصنع، ومحاولة خرق القوانين والمراسيم الوزارية المنظمة لشروط الولوج لمهنة إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية، وخرق دفتر التحملات لإحدى الصفقات بإقحام عناصر لا تنتمي لفئة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية والتي ينص دفتر التحملات على استفادتها حصريا من التكوين”.

يُشار إلى المكتب النقابي وجه البلاغ إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، النقل واللوجستيك، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني، والي جهة الدار البيضاءسطات، عامل إقليم النواصر، إلى جانب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.