بعد “شهر غضب”.. موظفون يطالبون بالتحقيق في “شبهات فساد مالي” بمندوبية الكثيري

طالبت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بفتح تحقيق في ما اعتبرها “شبهات الفساد المالي والإداري الذي تعرفه الإدارة”.

ودعت النقابة إلى التحقيق في كل من “جمعية الأعمال الاجتماعية” و”سندات الطلب” و”تضارب المصالح” و”الأسباب الحقيقية وراء إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق ومحاسبة المتورطين معه”.

النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أعلنت عن نجاح “شهر الغضب” الذي حددته في فبراير المنصرم، وحمل الشارة الحمراء طوال الأسابيع الثلاثة الماضية على مستوى أكثر من 60 وحدة إدارية.

واعتبرت أن تفاعل الموظفين مع هذه الأشكال الاحتجاجية “يعكس رفض شغيلة القطاع لمنطق السخرة الإدارية وللسياسة التدبيرية التي تنهجها الإدارة عموما” وفق تعبيرها.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الإدارة إلى “التخلي عن منطق المواجهة مع شغيلة القطاع وتغليب إرادة الإشراك والتعاون لتجاوز أعطاب المنظومة الإدارية بالقطاع”.

وحملت رئيس الإدارة “المسؤولية الكاملة عن استمرار الاحتقان الاجتماعي بالإدارة بسبب التماطل في الاستجابة للملف المطلبي وفي مقدمته تسوية وضعية كافة الفئات المتضررة”.

كما جددت دعوتها إلى مصطفى الكثيري بما أسمته “التحلي بالوطنية والجدية والمسؤولية في التعاطي مع مطالب الشغيلة، وفتح تحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري الذي تعرفه المندوبية”.

وطالبت الإدارة بتسوية ملف التعويضات والاقتطاعات التي طالت أجور المضربين يوم 19 ماي 2023، منبهة إلى “تداعيات عدم التعاطي مع التظلمات الإدارية الأمر الذي يمس بمصداقية الإدارة ويؤشر سلبا على الجدية في الطي النهائي لمسببات الاحتقان”.

وفي الوقت التي عبرت فيه عن عزمها مواصلة المحطات النضالية، أعلنت النقابة عن “استعدادها الدائم للجلوس لطاولة الحوار، شرط أن يكون حوارا جديا وحقيقيا ومسؤولا بنتائج مباشرة وملموسة وليس وعودا وهمية”.