بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور

قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

وفي كلمة ألقاها أمير الكويت، أمس الجمعة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن “اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد”.

وتعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات المتعاقبة بسلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلا من سن إصلاحات دائمة.

وأوضح أمير الكويت أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، هي ضوابط آمرة لا مهرب منها، وليس لأي جهة أن تبغي عنها حولا “. وقال الشيخ مشعل، إنه “لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، بما يشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية”.

وأشار أمير الكويت في كلمته إلى “الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة”، مضيفا أنه “ليس وسيلة للتهديد أو طريقة للحصول على منافع شخصية، وإنما وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد، وإلا فقدت هذه الأداة قيمتها”.

وفي سياق متصل، قال أمير الكويت: “لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه”.

وأضاف أنه “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره وتحمله، وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا فتحه لتجاوز واقعنا المرير، ما لا يترك لنا مجالا للتردد، واتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد ومصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي”.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل الماضي ليصبح الرابع منذ دجنبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.

ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.

وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 ماي بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.