علمت جريدة “” من مصادر مطلعة أن نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء المكلفة بقطاع حفظ الصحة والسلامة، نفيسة رمحان، قامت صباح اليوم الثلاثاء بإحالة صفقة اقتناء الأدوية الموجهة لمرضى داء السكري على أنظار المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، قصد التأشير عليها والمصادقة النهائية قبل دخولها حيّز التنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرا حول تفاصيل هذه الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالمساطر التنظيمية واحترام المعايير الصحية المطلوبة، وهو ما دفع الجماعة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات رسمية لتأطير العملية بشكل قانوني وتشاركي، يضمن الشفافية وحماية صحة المستفيدين من هذه الأدوية الحيوية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها ، فإن الصفقة تستند إلى اتفاقية شراكة موقعة بين جماعة الدار البيضاء والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والتي تم التصويت والمصادقة عليها خلال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي. وقد تم خلال هذه الدورة تحديد مختلف البنود التي تؤطر التعاون بين الطرفين، بما في ذلك مهام كل جهة والتزاماتها.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى المديرية الجهوية تحديد الحاجيات الفعلية من الأدوية الخاصة بمرضى السكري، فضلا عن الإشراف الكامل على عملية التزود بالأدوية، من خلال المواكبة والتتبع ومراقبة مدى احترام الموردين للمواصفات القانونية والمعايير الصحية المعتمدة وطنيا.
وتلتزم المديرية، بموجب الاتفاقية، بتقديم الدعم التقني والإداري عبر مصالحها المختصة، بما في ذلك المساهمة في إعداد دفاتر التحملات المرتبطة بالصفقة، والتأكد من مطابقتها للضوابط المعمول بها. كما تشمل مسؤوليات المديرية أيضاً استلام وتخزين الأدوية بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها، وفق ما ينص عليه القانون والإجراءات المعتمدة من طرف وزارة الصحة.
وفي جانب التوزيع، تشير الوثيقة إلى أن المديرية الجهوية للصحة ستتولى مهمة توزيع الأدوية على صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة وكذا على العمالات والمقاطعات الترابية داخل الدار البيضاء، مع التنسيق التام مع مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعة، لضمان تغطية صحية شاملة وتوزيع عادل للأدوية.
وتضمّنت الاتفاقية أيضا بندا خاصا يتعلق بمراقبة وتقييم المشروع، حيث تلتزم المديرية الجهوية بتقديم تقارير دورية مفصلة حول تقدم العملية، تتضمن بيانات إحصائية وملاحظات ميدانية، بالإضافة إلى توصيات ومقترحات لتطوير الأداء وضمان فعالية المشروع على المدى البعيد.
وقد تم توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها من طرف عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، التي تشرف بدورها على القطاع الصحي بالجماعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية محليا، وارتفاع الطلب على الأدوية الأساسية، مما يستوجب تكاثف الجهود لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة الصحية.
ويرتقب أن تسهم هذه الصفقة، بعد المصادقة النهائية عليها من قبل المديرية الجهوية، في تخفيف العبء عن مرضى السكري عبر توفير أدوية ضرورية بشكل منتظم ومجاني أو مدعم، في إطار المبادرات الاجتماعية التي تسعى الجماعة إلى تنزيلها على أرض الواقع، بشراكة مع مؤسسات الدولة والفاعلين في المجال الصحي.
وفي تصريح خصت به جريدة “”، أوضحت نفيسة رمحان، نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء المكلفة بقطاع حفظ الصحة والسلامة، أن الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بخصوص اقتناء أدوية خاصة بمرضى داء السكري، قد تمت إحالتها رسميا على المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك قصد الحصول على الموافقة النهائية قبل الشروع في تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
وأكدت رمحان أن هذه الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، بل جاءت استجابة لتوصيات رسمية صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، الذي شدد في تقاريره الرقابية على ضرورة وقف الجماعة عن ممارسة مهام توزيع الأدوية.
واعتبرت المسؤولة الجماعية أن هذه العملية لا تدخل ضمن اختصاصاتها، بل تقع في صلب اختصاصات القطاع الصحي الوطني، مضيفة أن الاتفاقية تأتي كحل مؤسساتي لتجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية توزيع الأدوية لفائدة المواطنين المصابين بداء السكري.
وشددت نائبة العمدة على أن الوثيقة المتوافق عليها حافظت على جميع البنود والالتزامات التي سبق أن تم التفاوض حولها والمصادقة عليها خلال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، دون إدخال أي تعديل على مضامينها، مؤكدة على حرص الجماعة على احترام المساطر القانونية وضمان الشفافية في تدبير هذا الملف الصحي الحساس.
كما عبرت رمحان عن أملها في أن تساهم هذه الاتفاقية في ضمان ولوج مستمر وفعال للمرضى إلى الأدوية، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها ارتفاع عدد المصابين بداء السكري، مبرزة أن الجماعة من موقعها حريصة على دعم الجهود المبذولة للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، في تنسيق تام مع السلطات الصحية المختصة.
المصدر: العمق المغربي