بعد تغريمها.. مجلس المنافسة يوافق على اندماج شركة أمريكية عملاقة للأدوية

قرر مجلس المنافسة الموافقة على إنشاء شركة “Inc Viatris” للأدوية في المغرب، وذلك بعد اندماج شركتي “Mylan NV”و”Inc Upjohn”، وذلك على إثر موافقة اللجنة الدائمة  على عملية التركيز، مع مراعاة عدم تسجيل أي اعتراضات أو ملاحظات تؤثر على المنافسة في السوق.

وأوضح القرار الصادر في العدد الأخير من الرسمية، أن المجلس استند في قراره إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 30 يونيو 2014، إضافة إلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.117، وقد تم اعتماد نصوص قانونية وتنظيمية مكملة، منها المرسومان رقم 2.14.652 ورقم 2.15.109.

وأشار المجلس إلى أنه بعد استكمال جميع الوثائق المتعلقة بعملية التركيز الاقتصادي بتاريخ 18 أكتوبر 2024، جرى عرض التقرير المعد من قبل المقرر العام المساعد عبد الإله قشاشي على اللجنة الدائمة للمجلس خلال اجتماعها المنعقد في 2 ديسمبر 2024. تضمن التقرير تحليلاً شاملاً للعملية، مع تقديم خلاصات وتوصيات لضمان توافقها مع مقتضيات قانون المنافسة وحماية السوق.

وبحسب مجلس المنافسة، لم ترد أي ملاحظات من الفاعلين أو المتدخلين في الأسواق المعنية بشأن العملية الاقتصادية، واستنادا إلى المادة 13 من القانون 104.12، يمكن تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي بمجرد استيفاء الأطراف المعنية للشروط القانونية وتقديم المشروع بصورة متكاملة.

وأصدر مجلس المنافسة قرارًا بتغريم الشركة الأمريكية للأدوية “فياتريس” قدرها 7.6 مليون درهم، وذلك بسبب عدم الإبلاغ عن عملية اندماجها، حسبما كشفت عنه وكالة “رويترز” الأمريكية. مالية قدرها 7.58 مليون درهم (760,000 دولار أمريكي) على شركة الأدوية الأمريكية العملاقة “فياتريس” (Viatris Inc)، بسبب عدم إبلاغه بعملية اندماجها.

وحسب مصادر الوكالة فإن أن الغرامة، التي تعادل 2.5% من إيرادات “فياتريس” في المغرب العام الماضي، قد تم دفعها بالفعل إلى الخزينة المغربية.وأوضحت رويترز أن “فياتريس” قررت عدم الطعن في القرار. ولم ترد الشركة على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني من وكالة “رويترز” للتعليق.

هذا، وتأسست شركة “فياتريس” نتيجة اندماج شركة “مايلان”، التي لديها فرع في المغرب، مع وحدة “أبجون” التابعة لشركة “فايزر” عام 2020.

وحسب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ففي حال فشل الجهة المسؤولة عن الإبلاغ بعملية اندماج، يمكن للمجلس فرض غرامة مالية تصل إلى 5% من رقم معاملاتها السنوي المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة (في هذه الحالة سنة 2023).

وحسب المادة 19 من ذات القانون، إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية، الأطراف بالتبليغ عن العملية، وهو ما حدث خلال الشهر الجاري. فرغم أن عملية التركيز تمت سنة 2020، إلا أن المجلس أصدر بلاغًا بشأنها في بداية نونبر الجاري، ما يشير إلى أن المجلس لم يتوصل إلا مؤخرًا بالتبليغ عن العملية.

وتبعًا لهذا الإجراء، فإن القانون يمنح المجلس، بالإضافة إلى الغرامة، صلاحية الترخيص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية، وإلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.