بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.. المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقاعد 5 برلمانيين

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها أعضاء في حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وهو ما جعلهم في حالة تناف.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها  رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي كان يشغـلها عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.

ويتعلق الأمر بالمقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة أنكاد)، (الرباط شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)،

ودعت المحكمة ذاتها المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”، و”في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.