أحالت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بداية الأسبوع الجاري، ملفا يتعلق بعزل عدد من المنتخبين بإقليم ميدلت على مصلحة التبليغ، في خطوة إجرائية تروم إشعار الأطراف بالحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
ويتعلق هذا الملف بالحكم القطعي الذي أصدرته المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس شهر يوليوز الماضي، والذي يقضي بعزل كل من زبيدة بن لامين من رئاسة وعضوية جماعة بومية، وعبيدي حادة من عضوية جماعة أيت بن يعقوب، وإبراهيمي الحسين من عضوية جماعة تانوردي.
ووفقا لمصادر مطلعة لجريدة “”، فإن هذا الحكم القضائي جرى أيضا تأييده من طرف شعبة الإلغاء وقضاء الموضوع بمحكمة الإستئناف الإدارية بفاس منتصف شهر نونبر المنصرم، وتمّ تبليغه إلى عامل إقليم ميدلت، وذلك من أجل أخد المتعيّن وفق القوانين الجاري بها العمل.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على طلب تقدم به دفاع سعيد شبعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، نيابة عن الأمين العام للحزب، وذلك في إطار ما يخوله له القانون من حق تتبع وضعية منتخبي الحزب بالجماعات الترابية، لفرض الانضباط الحزبي بعد تسجيل اختلالات تستوجب المساءلة.
ووضع حزب الأحرار شكاية ضد رئيسة الجماعة المذكورة وعضوين ٱخرين، بعد أن صوتوا لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال انتخاب هياكل مجموعة الجماعات على مستوى جهة درعة تافيلالت، بدل الالتزام بالتصويت لمرشح حزبهم. وهو التصرف الذي اعتبرته قيادة الحزب إخلالا واضحا بقواعد الانضباط الحزبي وتوجيهاته التنظيمية.
وبإحالة الملف على مصلحة التبليغ، تكون المحكمة قد دخلت المرحلة الأخيرة في مسار تنفيذ هذه الأحكام، باعتبار أن التبليغ شرط أساسي لبدء الآثار القانونية للعزل، ومن ضمنها شغور المناصب وإطلاق المساطر التنظيمية لانتخاب من يخلفهم وفق النصوص الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المسار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يتيح لسلطات الوصاية والأحزاب السياسية، كما يتيح للمعنيين، تحريك مساطر العزل في حال ثبوت إخلالات قانونية أو تدبيرية تمس المسؤوليات الانتدابية للمنتخبين.
المصدر: العمق المغربي