بعد تجاوز تدفقات الاستثمارات الأجنبية %55.. هل تتقلص معدلات البطالة بالمغرب؟
بعد أن شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً حاداً في عام 2023، عادت هذه التدفقات للارتفاع بشكل ملحوظ خلال العام الحالي بنسبة 55%.
هذا التحول “الإيجابي” يعكس حسب الخبراء قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز التحديات التي واجهها سابقاً، ويفتح آفاقاً واعدة لنمو اقتصادي مستدام، كما يتوقع المتوقع أن يساهم هذا الارتفاع في خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وحسب ما كشف عنه مكتب الصرف فإن التدفقات الاستثمارية وصلت إلى 15.21 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية غشت 2024، مقارنة بـ 9.80 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المصدر نفسه فقد سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب زيادة بنسبة +13.9%، ببلوغها 25.35 مليون درهم حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 22.25 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أكد أن المملكة المغربية الانتعاش الملحوظ في التدفقات الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، بعد التراجع الذي عرفته السنة الماضية، يأتي بفضل الديناميكية التي خلقتها مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالرياضة، الطرق، والماء.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن هذه القطاعات كانت عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بشكل ملموس.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بدر زاهر الأزرق، أن قطاعات أخرى مثل صناعة النسيج، صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية إضافية، مما ساهم في إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث إلى ما عرفه الاقتصاد الوطني من تحديات خاصة مع ارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق حيث بلغت حوالي 14 بالمئة، وهو رقم غير مسبوق خلال العشرين سنة الماضية، هذا الارتفاع الكبير في معدلات البطالة دفع الحكومة حسب المحلل الاقتصادي إلى التحرك بسرعة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الكبرى لاستيعاب جزء من هذه القوة العاملة المتعطلة، أو من خلال تقديم دعم للمقاولات المغربية لتعزيز قدرتها على مواجهة هذا التحدي الاقتصادي، خصوصًا في ظل تراجع أداء بعض القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع الفلاحة.
وخلص المحلل الاقتصادي، بالتأكيد على أن ارتفاع نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون له تأثير إيجابي كبير على سوق العمل في المغرب، مع تعزيز قدرته على خلق المزيد من فرص الشغل في المستقبل القريب.
هذا كشفت المندوبية السامية للتخطيط قبل أشهر ارتفاع معدل البطالة في المغرب من 12.9% إلى 13.7 %، إذ تزايد حجم البطالة بـ96 ألف شخص، 59 ألف بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني.
يذكر أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب شهد سنة 2023 انخفاضا نسبته 49.6٪ ليبلغ 10.1 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 23.4٪ لتسجل 21.2 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 44٪ لتصل إلى 11.2 مليار درهم.
المصدر: العمق المغربي
