بعد قرار التأجيل، انعقدت أمس الجمعة، المجالس التأديبية في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لاتخاذ قرارات بشأن حوالي 240 أستاذا موقوفا.
وقالت مصادر جريدة “العمق” إن المجالس في مختلف الجهات كانت عبارة عن جلسات استماع للموقوفين دون أن ينتج عنها قرارات تنهي هذا الملف، مشيرة إلى أن بعض الأكاديميات قررت عقد المجالس مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وفي الثاني من يناير الماضي، أوقفت مصالح وزارة التربية الوطنية أزيد من 500 أستاذ عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية، وقد مكنت بعد ذلك العديد منهم من استئناف عملهم بعد قرارات تأديبية في حقهم واستثنت من ذلك حوالي 240 أستاذا.
وترى مصادر جريدة “العمق” أن المجالس التأديبية أصبحت غير قانونية بعد تأجيلها يوم 29 أبريل إلى الثالث من ماي الجاري بسبب تجاوز المدة القانونية التي ينص عليها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يتابع بناء عليه الموقوفون.
وينص الفصل 73 المذكور على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف”.
الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كـ د ش)، يونس فيراشين، أكد في تصريح لجريدة العمق ان نقابته ستواصل الضغط على وزارة التربية الوطنية حتى لا يتعرض الموقوفون لأي قرار يؤثر في مسارهم المهني، مؤكدا على أن موقف نقابته واضح بهذا الخصوص، إذ أن الأساتذة الموقوفين كانوا في إطار ممارسة حقهم في الإضراب ولم يرتكبوا أي خطأ.
وقال فيراشين، إن نقابته ظلت منذ البداية تطالب بطي هذا الملف، مشيرا إلى ان نقابته شددت، في إطار التواصل مع الوزارة، على ضرورة حل ملف الموقوفين وملف الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية.
وجاء في بلاغ إخباري للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) أن عضوات وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم عبروا عن الموقف الرافض لأي قرارات أو عقوبات “تعسفية” في حق المناضلات والمناضلين، وأكدوا تمسكهم ببراءة كل المحالين بالنظر للسياق العام الذي كان سببا للإحالة.
وقال البلاغ إن الحل الوحيد والأوحد لهذه الأزمة هو إرجاع كافة الأساتذة والأستاذات إلى مؤسساتهم التعليمية، وسحب كافة الإجراءات التعسفية والطي النهائي للملف، معلنا تمسك النقابة بسحب كافة القرارات “التعسفية” والمجالس التأديبية باعتبارها تضييقا صريحا على الحريات النقابية والحق الكوني في ممارسة الإضراب.
المصدر: العمق المغربي
