بعد المنع.. “قبائل آيتوسى” تتشبث بتنظيم المؤتمر وتؤجله من ذكرى تأسيس “آسا الزاك” إلى عيد العرش

قررت “لجان الأرض وتنسيقية الأطر لقبائل آيتوسى” تنظيم مؤتمرها الأول في ذكرى تربع الملك محمد السادس على العرش، وذلك بعدما أجلته من 19 ماي الذي يصادف إعلان الملك الراحل الحسن الثاني تأسيس إقليم أسا الزاك في زيارة لمدينة آسا، بناء على منع من السلطات المحلية.

وأعلنت التنسيقية المذكورة تشبثها بما أسمته “حراكها المبارك من أجل الأرض وصيانة العرض تحت شعار أرض أيتوسى خط أحمر”، معبرة في السياق ذاته عن “رفضها لاستيلاء إدارتي أملاك الدولة والمحافظة العقارية على أراضي قبائل آيتوسى، خارج إطار القانون”، وطالبت بـ”إعمال القانون في تعامل مؤسسات الدولة مع أراضي قبائل آيتوسى”.

وسبق لكل من باشوية آسا وقيادة توزكي، الجمعة الماضي، إصدار قراري منع تجمع عمومي بالشارع العام، في إشارة إلى المؤتمر الذي كانت تعتزم “لجان الأرض وتنسيقية الأطر لقبائل آيتوسى”، تنظيمه يوم الأحد 19 ماي تخليدا لذكرى زيارة الملك الراحل الحسن الثاني لمدينة آسا وإعلانه منها في خطاب ملكي تأسيس إقليم آسا الزاك، وكذا دفاعا عن ملف الأراضي المحفظة.

وقالت التنسيقية في “مذكرة تفصيلية” أصدرتها بعد منع المؤتمر، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن “حراك قبائل آيتوسى حول الأرض وصيانة العرض بإقليم آسا الزاك انطلق منذ 10 غشت 2022 احتجاجا على إدارتي أملاك الدولة والمحافظة العقارية”، وعرجت على مجموعة من المحطات التواصلية والاحتجاجية التي تم تنظيمها طوال عامين “دون أن يتم منع أي منها” في عدد من مدن الأقاليم الجنوبية والمدن المغربية.

وأرجعت التنسيقية سبب انطلاق الاحتجاج إلى “قيام إدارة المحافظة العقارية بجهة كلميم واد نون، بتحفيظ مساحة شاسعة من أراضي قبائل أيتوسى، تبلغ مساحتها 150 ألف هكتار، والواقعة بنفوذ إقليم طانطان، بين الجماعة الترابية لمسيد التابعة لإقليم طانطان، والجماعة الترابية لبيرات التابعة لإقليم آسا الزاك”.

ووصفت أن هذا التحفيظ العقاري بـ”الجائر”، مشيرة إلى أنه تم القيام به “في فترة الحجر الصحي المطبق بمرسوم وزاري بمثابة قانون بسبب انتشار وباء كورونا خلال شهري مارس أبريل 2020″، وشددت على أن العملية “تمت في ظل خروقات قانونية ومسطرية للظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري”.

وتابعت أن المحافظة العقارية بجهة كلميم واد نون، “استغلت فرصة تطبيق الحجر الصحي على المواطنين، ولم تقم بنشر الإعلان عن مطلب التحفيظ، وبعد انتشار خبر التحفيظ العقاري الجائر، لم تسمح المحافظة العقارية لأبناء قبائل آيتوسى من أفراد الجالية المقيمة بالخارج من تقديم تعرضاتهم في الفترة الاستثنائية الخاصة بالمواطنين المغاربة المنتمين لقبائل آيتوسى المقيمين بالخارج، والذين لم يزوروا أرض الوطن لأكثر من سنتين، كما ينص على ذلك القانون المنظم للتحفيظ العقاري، والذي يسمح لهم بتقديم تعرضاتهم في إطار الفترة الاستثنائية”.

ولم تتوقف نقاط خلاف المحتجين مع الإدارة المذكورة، بل تفاقم بفعل “نشر المحافظة العقارية بجهة كلميم واد نون مجموعة من مطالب التحفيظ العقاري لمساحات شاسعة من أراضي قبائل آيتوسى، والتي تقدر مساحتها بأزيد من 700 ألف هكتار، موزعة بين نفوذ إقليمي آسا الزاك وطانطان، بناء على وثيقة واحدة؛ قدمتها إدارة أملاك الدولة كسند ملكية، في الوقت الذي وثقت لجان الأرض وتنسيقية الأطر لقبائل آيتوسى، عبر محضر معاينة لمفوض قضائي عشرات الشواهد من الأضرحة والمزارات والمقابر ومطافي المياه، والآبار ولمعاذر التي تثبت ملكية قبائل آيتوسى لهذه الأراضي”.

وحول شرعية “لجان الأرض وتنسيقية الأطر لقبائل آيتوسى” فقد أوردت المذكرة التفصيلية أنها “معلومة ومعروفة لدى السلطات منذ 10 غشت 2022، وتحوز لجان الأرض على الشرعية القانونية بموجب توكيلات عدلية حررها عدول شرعيون، وصادرة عن المحكمة، وممهورة بخاتم قاضي التوثيق”.

إلى ذلك دعت الهيئة المذكورة القبائل الصحراوية إلى “المشاركة في والحضور في أشغال المؤتمر الأول للقبائل الصحراوية حول الأرض وصيانة العرض بآسا الزاك المؤجل بسبب قرار السلطات بالمنع”، وأعلنت عن “تنظيمه بآسا الزاك يومي 30 و31 يوليوز 2024 تخليدا للذكرى الفضية الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين”، كما ورد في نص المذكرة التفصيلية.

وأكدت في السياق ذاته، “عزمها طرح تصور عادل ومسؤول لتسوية المنازعات والخلافات حول الحدود في الأرضي مع القبائل الصحراوية الجارة”، كما طالبت السلطات بـ”ترسيم حدود إقليم آسا الزاك مع الأقاليم المجاورة من كل الجهات”.