بعد الكليات.. معركة طلبة الطب تنتقل للبرلمان ومطالب للحكومة بإنهاء الاحتقان

نقل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، معركة طلبة الطب إلى قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبد اللطيف الميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.

وتعرف كليات الطب والصيدلة المغربية احتقانا منذ أسابيع، مما دفع بالنائب المذكور إلى مراسلة وزيري التعليم والصحة، ومساءلتهم عن الإجراءات التي يرمون القيام بها لوضع حد لهذا للاحتقان الذي جا نتيجة جملة من القرارت التي اتخذتها الوزارتين، أبرزها خفض سنوات الدراسة ورفع عدد طلبة الطب في السنوات القادمة.

اومريبط، قال في سؤاله إن الطلبة يتوجسون من الإصلاحات التي عرفتها أسلاك التكوين، ومن التماطل في وضع تصور واضح وشامل بخصوص السلك الثالث. مشيرا إلى أن كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة أدوارا محورية في الرقي بالخدمات الطبية والصيدلية، والمساهمة الفعالة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

واعتبر النائب المذكور، مشروع الزيادة في عدد المسجلين بنسبة 20 بالمائة سنويا، رافقه تسجيل تأخر في إصدار النصوص التنظيمية المؤطرة لمختلف العمليات البيداغوجية والتداريب المتعلقة بالسلك الثالث، الأمر الذي أفرز وفق المتحدث، تخوفات بخصوص جودة التكوين والحصول على فرص للتداريب لطلبة السنة السادسة التي تساهم بشكل كبير في تطوير وتعميق المعارف النظرية والمهارات الطبية الضرورية لممارسة مهنية راقية.

وأشار المتحدث أيضا إلى أنه بعد تخفيض عدد سنوات الدراسة، ثم جمع كل العمليات البيداغوجية والتطبيقية المتعلقة سابقا بالسنة السابعة في البرنامج السنوي للسنة السادسة، دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات محضر 2019، وهو ما جعل العديد من الطلبة يتوجسون من مستقبلهم التكويني والمهني.

الأطباء والطلبة

من جهتها رفعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز مضامينه رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، الإشراك في نقاشات القانون 08.22 والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.

واشترطت اللجنة في حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.

ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، وفق ملفهم المطلبي التي توصلت بها جريدة “العمق” إلى إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.

وترفض لجنة طلبة الطب تقليص سنوات الدراسة لـ”عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد”.

كما ترفض لجنة الطلبة الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

أيت الطالب وميراوي

وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد صرح في ندوة صحفية، إن الحكومة تعاملت بمرونة كبيرة مع ملف احتجاجات طلبة الطب، مشيرا إلى أن قرار تقليص سنوات الدراسة لـ6 سنوات بدل 7 كنقطة فارقة في الحوارات، لن يتم التراجع عنه، وأن برنامج إصلاح المنظومة الصحي الذي تسهر الحكومة على مواكبته والمندرج ضمن الورش الملكي المتعلق بالمنظومة الصحية، هو النموذج الأمثل للإصلاح.

في نفس السياق ذهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إذ قال إنه من غير المقبول أن “الدولة تبقى مربع يديها امام هذا الوضع”، مشددا على أنه أصبح من الضروري المضي قدما وعدم السماح بتعثر الإصلاحات.

وأضاف ميراوي، أن قرار الخفض من سنوات التدريس من 7 إلى 6 سنوات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قرار لا رجعة لأنه في صالح الجميع، متوعدا الطلبة المقاطعين باتخاذ إجارات صارمة في حقهم.