بعد العفو الملكي.. الريسوني يطالب بمحاصرة صحافة التشهير وينادي بوقف الاعتقالات “الظالمة”

دعا الصحافي سليمان الريسوني، الذي تم الإفراج عنه بموجب عفو ملكي، الإفراج عن باقي معتقلي الرأي الذين من بينهم النقيب محمد زيان ونشطاء الحركات الاجتماعية”، مشددا على ضرورة وضع حد لصحافة “التشهير”.

وعبر الريسوني، في مهرجان نظمته هيئات حقوقية للاحتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم، عن أمله في أن يتبع العفو الملكي الأخير “انفراج سياسي حقيقي، مع وضع حد للاعتقال السياسي والتضييق على الأقلام المستقلة، وفتح المجال لمغرب يسع الجميع”، وفق تعبيره.

وقال الريسوني: “سعادتنا بمغادرة أسوار السجن ناقصة لأننا كنا ننتظر أن تكتمل بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية وأن يضع المغرب حدا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقالات التعسفية الظالمة وعلى رأسها تفكيك جميع بؤر صحافة ومؤسسات التشهير التي تمول من المال العام من أجل القتل الرمزي لجزء من المناضلين والمواطنين المغاربة”.

وبخصوص وضعية الصحافة المغربية، قال رئيس التحرير سابقا لجريدة “أخبار اليوم: “مازالت عدد من الأقلام تقوم بحملات تشهير ضدنا، ونتمنى أن تعي الجهات التي تحرك هذه الصحافة “القذرة” والأقلام الأجورة خطر هذا الأمر على المواطن المغربي وعلى الصحافة المستقلة والمناضلين الحقوقيين”.

وحذر الريسوني من “الخطر الذي قد تشكله هذه الصحافة على الدولة”، منتقدا “تجريح القرار الملكي بالعفو عن المعتقلين وتلفيق تهم لصحافيين وحقوقيين والتشهير بهم”، داعيا لمحاصرة والحد من هذا النوع من الصحافة.

وتابع: “للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم”.

وجرى في 22 ماي 2020 اعتقال سليمان الريسوني بالدار البيضاء على خلفية تهم تقدم بها شاب مغربي “مثلي” تتعلق بـ”هتك العرض والعنف والاحتجاز”، قبل أن تقوم السلطات باحتجازه 8 أشهر دون توجيه أي تهم له قبل أن تصدر المحكمة في 9 يوليوز 2021 حكما بسجنه خمس سنوات ودفعه غرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي.

وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا، من بينهم  صحافيون ومدونون أدينوا في وقت سابق، ويتعلق الأمر بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.