علمت جريدة “” من مصادر موثوقة، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت خلال الأيام الماضية بجماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر، وذلك مباشرة بعد قرار عزل الرئيس السابق للجماعة بوشعيب طه وثلاثة من نوابه، وهم فوزية السمان وعبد الله الأمين ومحمد السافري، على خلفية اختلالات مرتبطة بالتدبير المحلي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ، فإن اللجنة المذكورة جاءت بهدف تنزيل ومواكبة التوصيات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي سبق لها أن أنجزت تقريرا مفصلا حول سير عمل عدد من المصالح الحيوية داخل الجماعة، حيث خلص التقرير إلى تسجيل اختلالات وصفت بـ”البارزة” في مجالات التعمير والجبايات وتدبير المرافق.
وأكدت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة يعملون منذ حلولهم بالجماعة على إعادة ترتيب عدد من الأقسام الإدارية، وإعادة هيكلة طرق الاشتغال داخل المصالح التي كانت موضوع ملاحظات المفتشيين، وذلك بهدف تصحيح مسار التدبير وإعادة الانضباط الإداري والمالي للجماعة، بما يتوافق مع قواعد الشفافية ومقتضيات الحكامة الجيدة.
وأبرزت المصادر أن قسمي التعمير والجبايات يشكلان محور اهتمام اللجنة، بالنظر إلى حجم الملاحظات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة بشأنهما، حيث وقف التقرير على وجود “تواطؤات” محتملة بين عدد من المنتخبين وبعض المنعشين العقاريين وأطراف نافذة داخل الإقليم، الأمر الذي أثر على جودة التدبير وفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية.
وفي مجال التعمير، سجل التقرير وجود خروقات مرتبطة بمنح تراخيص البناء والإصلاح، إضافة إلى إشكالات في تسليم شهادات المطابقة للسكن، والتي يفترض أن تخضع لمسطرة تتضمن مراقبة صارمة، غير أن العملية كانت تتم في عدد من الحالات خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
أما بخصوص الجبايات المحلية، فقد رصدت اللجنة ضعفا واضحا في آليات الاستخلاص وتدبير المداخيل، خاصة في ظل إشراف موظف يشغل منصب “شسيع” على هذا القطاع رغم إقامته الدائمة بإحدى الدول الأوروبية، وتنقله المستمر بين المغرب والخارج.
وينتظر أن تضع اللجنة خلال الأيام المقبلة خارطة طريق جديدة من أجل إعادة هيكلة منظومة التسيير داخل جماعة بوسكورة، تشمل مراجعة طرق معالجة الملفات الإدارية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وضبط العلاقة بين المسؤولين الإداريين والمنتخبين، إلى جانب إحكام التنسيق مع السلطات الإقليمية لضمان حسن تنفيذ التوصيات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار توجه عام لوزارة الداخلية يرمي إلى تعزيز آليات المراقبة والتدقيق في تدبير الشأن المحلي، خاصة داخل الجماعات التي تعرف توسعا عمرانيا متسارعا وحركية اقتصادية مهمة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للاختلالات المرتبطة بمجالي التعمير والجبايات.
المصدر: العمق المغربي