بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.. “الدستورية” تجرد كمال المحفوظ من عضوية البرلمان

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال المحفوظ، من عضوية مجلس النواب، بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.

ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله المحفوظ، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” (إقليم الفقيه بن صالح)، وذلك طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الرسمية.

وكانت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح قد أدانت كمال المحفوظ، في دجنبر 2022، بإصدار شيك بدون رصيد، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

لكن حكما لمحكمة الاستئناف ببني ملال، صدر في ماي 2023، قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق المدان و تحميله الصائر مجبرا في الادنى.

وفي 8 أبريل 2024 صدر قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف كمال المحفوظ  بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وجه، في 9 ماي الجاري، رسالة إلى المحكمة الدستورية يخبرها فيها بصدور قرار عن محكمة النقض بشأن كمال المحفوظ، قصد ترتيب الآثار القانونية عليها.

يشار إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”.

كما أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، استبعدت في بندها “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بغرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.