أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الأحد، عن توقيف نحو 1600 أجنبي خلال مداهمات استهدفت مركزا للاحتيال الإلكتروني يقع على الحدود مع تايلاند، وذلك بعد أيام من إدانة مغربي من قبل هيئة قضائية بالدار البيضاء بالسجن بتهمة بالاتجار بالبشر واستدراج شباب إلى معسكرات احتيال إلكتروني بمنطقة حدودية في ميانمار.
وكشفت وسائل إعلام أنه تم “اعتقال 1590 من الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية”، وذلك ما بين 18 و22 نونبر الجاري، خلال عمليات أمنية في مركز شيوي كوك و بمنطقة المثلث الذهبي، مضيفة أن السلطات صادرت آلاف الأجهزة، من بينها “101 جهاز استقبال للأقمار الصناعية من نوع ستارلينك”.
ومنذ شهر فبراير، تؤكد القوات المسلحة في ميانمار أنها تكثف عملياتها ضد هذه المصانع غير القانونية التي تنتشر في المناطق الوعرة للمثلث الذهبي، حيث تستغل هذه المراكز في تشغيل أشخاص، طوعا أو قسرا، لاستدراج الأموال من مستخدمين عبر الإنترنت حول العالم.
وفي منتصف أكتوبر، كشف تحقيق صحفي أن شبكات الاحتيال هذه تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة “ستارلينك” المملوكة لإيلون ماسك لتنفيذ عملياتها، التي تكلف الضحايا مليارات الدولارات سنويا. وكانت “ستارلينك” قد أعلنت لاحقا عن تعطيل أزيد من 2500 جهاز في محيط مراكز يشتبه في ارتباطها بالاحتيال الإلكتروني.
وكانت هيئة قضائية بمدينة الدار البيضاء قد أصدرت، يوم 5 نونبر الجاري، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية ضد مواطن مغربي، بعد ثبوت تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستدراج شباب مغاربة إلى معسكرات احتيال إلكتروني بمنطقة حدودية في ميانمار.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، المسمى (ن.م)، قام باستهداف شبان من مختلف المدن المغربية عبر إعلانات توظيف وهمية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في مجموعات موجهة للمغاربة المقيمين بتركيا.
وتضمنت هذه الإعلانات عروض عمل مغرية في شركات اتصالات مفترضة بتايلاند، برواتب مرتفعة وامتيازات ملفتة.
وبعد قبول العرض والسفر، كان يتم نقل الضحايا قسرا إلى مناطق حدودية بميانمار، حيث وضعوا داخل معسكرات مغلقة يديرها مهربون وشبكات دولية للاتجار بالبشر، هناك، أجبروا على المشاركة في عمليات احتيال إلكتروني واسعة تستهدف مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، من بينها إنشاء حسابات وهمية وإقناع الضحايا بإرسال أموال واستثمارات رقمية.
وأكدت شهادات بعض الضحايا أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، كما ذكر آخرون أنهم لم يتمكنوا من التحرر إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة بعملات رقمية مشفرة، فيما ما يزال مصير بعض المستدرجين مجهولا.
وشددت النيابة العامة خلال مرافعتها على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أنها تتجاوز مجرد الاحتيال إلى جرائم منظمة عابرة للحدود، تستهدف فئات شابة في وضع هشّ، وهو ما يقتضي مواجهة حازمة لهذه الشبكات وامتداداتها.
المصدر: العمق المغربي