بعدما سحبتها الحكومة.. مقترح قانون يعيد التغطية الصحية للوالدين إلى البرلمان

اقترحت مبادرة تشريعية، تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، استفادة والدي المؤمن الذين لا يتوفران على أي تأمين صحي من التغطية الصحية، وذلك عن طريق تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكانت حكومة أخنوش قد سحبت، قبل أكثر من سنتين، مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران وظل حبيس أروقة مجلس المستشارين لسنوات.

وأشارت المبادرة التشريعية، في مذكرتها التقديمية، إلى أن حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني كانتا قد بادرتا إلى طرح مشروع قانون “متكامل” بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين وظل حبيس المؤسستين التشريعيتين لسنوات إلى أن تم سحبه من طرف الحكومة الحالية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، شريطة أن لا يكونا خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويأتي مقترح القانون، تقول المجموعة النيابية للبيجيدي، على غرار ما جاءت به أحكام مدونة الأسرة من وجوب النفقة على الأبوين انطلاقا من قاعدة أن النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين قانونا وشرعا، وبما أن العلاج من مشمولات النفقة، فإن تمكين والدي المؤمن له من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “واجب وضرورة قانونية”.

كما تأتي هذه المبادرة التشريعية، يضيف المصدر ذاته، لترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، منبها إلى أن الوالدين الذين لا يستفيدان من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية”.

ونص المقترح ذاته على أن “ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان الهالك منتميا إليه عند وفاته”.