بطاقة الإعاقة.. “غموض الامتيازات” يقلق مستهدفين ومخاوف من إقصاء الهوامش

تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، صدر ب الرسمية المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص المعنيين الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، عبر بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.

إقرأ أيضا: بمدة صلاحية تصل لـ7 سنوات.. تفاصيل وشروط منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

رئيس مؤسسة “ربيع العمر” للأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط، أحمد موهوب، أبدى تخوفه من التحديات التي قد تواجه تعميم البطاقة، خصوصا في المناطق النائية أو القروية، حيث قد يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة صعوبات في التنقل والوصول إلى المرافق العمومية، وبالتالي إمكانية تعذر الاستفادة من البطاقة.

تبسيط المساطر

وأضاف موهوب في تصريح لجريدة “”، أنه رغم المجهودات المبذولة في تبسيط المساطر الإدارية إلا أن “الإعاقة مكلفة  تظل ماديا ومعنويا، ورغم التسهيلات، تبقى المشاكل قائمة، فنحن في الرباط وما زلنا نعاني من إشكالات التنقل وغيرها، خاصة مع الإكراهات الصحية المرافقة للإعاقة، فما بالك بمن هم بالمناطق النائية بالمملكة”.

واعتبر موهوب أن المرسوم لا يفرض قيودا بقدر ما يعتمد على شروط موضوعية لمنح البطاقة التي ستشرف وزارة التضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب السلطات العمومية، على عملية تفعيل هذه المنصة وضمان سيرها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية لم تُفعل بعد رغم إعلان الحكومة عنها في إطار المرسوم الوزاري.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “البطاقة ستعرف مفهوما جديدا لمفهوم الإعاقة وكيفية تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الاجتماعية”، موضحا أن المرحلة التجريبية ستبدأ من جهة الرباطسلاالقنيطرة قبل أن يتم تعميم البطاقة على باقي جهات المملكة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي سيستفيد منها حاملو بطاقة الإعاقة، أشار موهوب إلى أن التفاصيل لم تحدد بعد بشكل دقيق، وتساءل: “هل ستكون هناك مجانية في وسائل النقل؟ تسهيلات في الولوج إلى الإدارات؟ تسهيلات في السكن؟ نحن لا نعلم بعد، غير أن كل هذا يتجه نحو تحقيق التمييز الإيجابي الذي يمكن أن يستفيد منه الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأفراد أو كجمعيات”.

غياب الامتيازات

من جهته، انتقد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية غياب امتيازات حقيقية لحاملي البطاقة، مشيرا إلى أنها لا توفر الأولوية في الرعاية الطبية أو الإعفاء من التكاليف الطبية، كما لا تضمن الوصول الميسر إلى الأجهزة والمساعدات التقنية مثل الأطراف الاصطناعية، الكراسي المتحركة، أو السماعات الطبية، إلى جانب عدم ضمان القبول في المراكز المتخصصة أو الفصول المدمجة أو قاعات الموارد للتأهيل والدعم.

وأشار الاتحاد، في بلاغ له، إلى غياب تعويض مالي للأسر، رغم التكاليف المرتفعة التي تتحملها العائلات لضمان رعاية مناسبة لأطفالهم أو أقاربهم في وضعية إعاقة، مشددا على أنه “بدون تدابير مرافقة فعالة، ستظل هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية بدون تأثير حقيقي على الحياة اليومية للأشخاص المعنيين”.

ويحدد المرسوم رقم 2.22.1075 معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما ينص على إحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.

كما أحدث المرسوم لجانا إقليمية لتقييم الإعاقة، تتكون من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى تحديد صلاحية البطاقة في سبع سنوات قابلة للتجديد وفق نفس المسطرة.