تتواصل على مستوى ميناء الدار البيضاء عملية حجز أطنان كبيرة من الحقائب المدرسية المستوردة من الخارج، لعدم مطابقتها لمعيار مختبرات الجودة المغربية، بالرغم من أن الموسم الدراسي لسنة 2025ـ2026 قد انطلق بشكل رسمي.
وأفاد تجار كبار على مستوى درب عمر بالدار البيضاء بأن المستوردين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بعدما تم إشهار ورقة الجودة في وجههم؛ الأمر الذي يخلف خسائر مالية كبيرة.
وسجلت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن ما يزيد عن 15 شاحنة من الحجم الكبيرة لا تزال منذ مدة داخل الميناء، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر فادحة، جراء عدم الحصول على تأشيرة المختبر بخصوص الجودة التي صار لزاما على المستوردين التوفر عليها لإدخال هذه السلع إلى السوق المغربية.
وحسب مصادرنا، فإن الإبقاء على هذه السلع بالميناء يتسبب في أداء مبلغ مالي يومي طوال هذه الفترة، يتمثل في مصاريف إنزال الحاوية في كل اختبار ومصاريف أرضية الميناء ومصاريف التخزين.
ووفق المعطيات نفسها، فإن دفتر التحملات الخاص باستيراد الحقائب المدرسية يفرض الحصول على شهادة جودة من المختبر تشير إلى عدم تسرب المياه إلى الكتب في فترة الشتاء من داخل هذه الحقائب.
سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أكد أن هذا الإجراء سيكبد المستوردين خسائر كبيرة على اعتبار أن الموسم الدراسي انطلق، ولم يعد ممكنا بيعها لتجار الجملة ومن ثم للمكتبات وباعة التقسيط.
وسجل فرح، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المستوردين يطالبون بضرورة التنصيص على الإدلاء بشهادة الجودة من مختبرات عالمية على غرار عدد من المنتجات، بدل ترك المهنيين يعانون مع الشروط المنصوص عليها حاليا.
وعبّر كبار المستوردين، في لقاء عقد أمس الثلاثاء بمقر الجمعية المذكورة، عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين أنهم يقدمون على توفير سلع بجودة عالية تباع في كبار الأسواق التجارية؛ بينما يتم بيع سلع بجودة رديئة في الأسواق دون خضوعها للتحليلات نفسها من المختبرات.
وطالب المستوردون وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل؛ بالنظر إلى الطابع العاجل للوضع الذي يكلفهم خسائر مالية فادحة يوميا، خاصة مع ارتفاع تكاليف التخزين والأرضية وطبيعة المنتج الموسمية.
وشدد الفاعلون المهنيون على وجوب إلغاء الشروط التي وصفوها بالتعجيزية والتي لا تطبق في أية دولة في العالم باستثناء المغرب، إلى جانب ارتفاع التكاليف اللوجيستيكية.
المصدر: هسبريس