بسبب الغلاء.. مهمتان برلمانيتان لتقصي اختلالات سوق اللحوم والأسماك بالمغرب

في مبادرة تهدف إلى التفاعل مع الجدل المُثار حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلبين مُنفصلين لإجراء مهمتين استطلاعيتين مُؤقتتين تتناولان هذا الموضوع.

ووُجه هذان الطلبان إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يركّز الطلبان على ضرورة التحقيق في أوجه القصور والاضطراب التي تشوب عملية تسويق اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى السعي نحو فهم مُعمق للتحديات الراهنة التي تواجه سوق السمك في المغرب.

تشخيص وضعية سوق اللحوم الحمراء

وتهدف المهمة الاستطلاعية الخاصة باللحوم الحمراء إلى تتبع وتقصي مراحل الإنتاج والاستيراد والتسويق، فضلا عن تقييم شامل لوضعية القطيع الوطني ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما ستسعى المهمة إلى استجلاء حقيقة وجود ممارسات احتكارية في السوق، وتحديد الأطراف المُستفيدة من هذه الوضعية، إضافة إلى فحص آليات مراقبة الأسعار وتقييم مدى فعاليتها.

وتستهدف هذه المهمة الاستطلاعية عدة قطاعات وزارية معنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل المهمة تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات مُتخصصة، كالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ومن بين التساؤلات الجوهرية التي ستسعى المهمة إلى الإجابة عنها؛ “ما هي الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من التدابير الحكومية المتخذة؟ من هي الجهات التي تحتكر عمليات الاستيراد؟ ما هي حجم الأرباح التي يتم تحقيقها؟ وما هي مدى فعالية آليات ضبط الأسعار مقارنة بأسعار البيع في الدول المصدرة؟”.

ومن المُنتظر أن تفضي هذه المهمة إلى إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات ومقترحات عملية لتحسين أداء قطاع اللحوم الحمراء في المغرب، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار معقولة وتنافسية.

معالجة اختلالات سوق السمك

وفيما يتعلق بالمهمة الاستطلاعية الخاصة بارتفاع أسعار السمك في المغرب على الرغم من وفرة الثروة السمكية، فإنها تتركز على دراسة “الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك” في المغرب، وتحديد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار الذي يُرهق كاهل المستهلكين.

وكشفت الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية أن المغرب يقوم بتصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، في حين لا يتم تسويق سوى 30% فقط في السوق الوطنية، ويتركز الجزء الأكبر من هذا التسويق على صنف السمك الأزرق، وعلى وجه الخصوص سمك السردين، الذي يُعتبر غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين تقدر بثلثي السكان.

وستقوم المهمة بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل تحقيقات المهمة الاستطلاعية كلا من المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري.

وتطرح المهمة الاستطلاعية أسئلة جوهرية حول قطاع الصيد البحري في المغرب، من أبرزها: “لماذا تُباع الأسماك بثمن باهض ارغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟” و”هل هنا آليات لمراقبة أسعار بيع السمك؟”. فيما يُنتظر أن تسعى المهمة إلى تقديم توصيات واضحة ومُحددة تُسهم في معالجة الإشكاليات القائمة وتخفيف الأعباء على المستهلك المغربي.