بسبب آجال الأداء .. تطبيق الغرامات المالية على الشركات ينطلق في يوليوز

ستواجه الشركات التي تتأخر في آجال الأداء غرامات مالية ابتداء من يوليوز المقبل، طبقا لمقتضيات قانون جديد دخل حيز التنفيذ.

القانون الجديد، الذي يحمل رقم 69.21، يقضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وقد صدر ظهير شريف يطبقه في الرسمية عدد 7204.

يهدف القانون أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

المقتضى الجديد في هذا القانون هو تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد.

سيواجه من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويتيح القانون الجديد توقيف تطبيق هذه الغرامة المالية في حال كانت الفواتير موضوع منازعة ومعروضة أمام المحكمة إلى حين صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

واستثنى القانون من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.

ونص القانون أيضا على تحديد أجل الأداء الاستثنائي الذي يجب أن لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن يتم إبرام اتفاقات في هذا الشأن من طرف المنظمات المهنية بناء على دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.

وسيتم تطبيق الغرامات المالية على التأخر في آجال الأداء ابتداء من يوليوز المقبل بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة.

وبالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون درهم ويفوق عشرة ملايين درهم، فإن التطبيق سيطالها ابتداء من فاتح يناير 2024. وبالنسبة لرقم المعاملات الذي يفوق مليونيْ درهم إلى 10 ملايين درهم، فإن التطبيق سيعنيها ابتداء من فاتح يناير 2025.

يعتبر طول آجال الأداء من بين المشاكل التي يعاني منها النسيج المقاولاتي في المغرب الذي يتكون بالأساس من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يتم تأدية مستحقاتها إلا بعد مرور خمسة أشهر أو ما يزيد عن تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة المتعاقد بشأنها.

ويدفع مشكل طول آجال الأداء، في كثير من الأحيان، المقاولات إلى اللجوء إلى البنوك؛ وبالتالي مواجهة تكاليف إضافية مرتبطة أساسا بأسعار الفائدة، أو الاضطرار إلى توقيف الأشغال والمقاولة عموما، وما يستتبع ذلك من تكاليف اجتماعية وتسريح اليد العاملة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.

حسب معطيات صادرة عن مرصد آجال الأداء الذي ترأسه وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن حجم الديون بين المقاولات بلغ سنة 2020 حوالي 372 مليار درهم. وتشير التقديرات إلى أن الرقم تجاوز سقف 400 مليار درهم في السنوات الأخيرة.