كشفت الحكومة عن خطوات عملية جديدة لتفعيل البرنامج الوطني للتدرج المهني، الذي يشكل أحد أبرز آليات إدماج الشباب في سوق الشغل. و أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الحكومة أعدت خريطة طريق دقيقة لسياسة التشغيل، رُصدت لها إمكانيات مالية وبشرية مهمة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب.
وأوضح الوزير في تصريح لجريدة “”، أن المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، رفع سقف التدرج المهني ليصل إلى 200 ألف مستفيد خلال السنة المقبلة، بعدما لم يكن يتجاوز تسعة آلاف في السنوات الماضية.
السكوري سجل أن برنامج التدرج المهني يتيح للشباب، سواء الحاصلين على مستويات دراسية محدودة أو الذين يتقنون القراءة والكتابة فقط، فرصة التكوين والتأهيل في مراكز متخصصة، حيث تتحمل الدولة تكلفة تصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل متدرب لفائدة مراكز التكوين لتوفير المعدات البيداغوجية اللازمة. كما يمكن للمقاولات المساهمة في دعم هذا التكوين بمنح إضافية لفائدة المستفيدين.
ويهدف البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 800 مليون درهم، إلى تكوين الشباب في 200 مهنة موزعة على قطاعات متعددة، أبرزها الصناعة التقليدية، السياحة، إصلاح الآليات والسيارات، الفلاحة، الصيد البحري، وقطاع الشباب والرياضة. ويقوم النظام على مبدأ “20 في المائة تكوين نظري و80 في المائة تكوين تطبيقي”، لضمان تأهيل فعلي يواكب حاجيات سوق الشغل.
وأكد الوزير أن التسجيل في البرنامج انطلق فعليا، ويمكن أن يتم عبر المراكز الجهوية للتدرج المهني، أو من خلال المكتب الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات، أو عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات. ويستهدف البرنامج على وجه الخصوص الشباب في المناطق القروية والهامشية، حيث ترتفع معدلات البطالة وتقل فرص الولوج إلى التكوين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يعتمد نظاما معلوماتيا متكاملا يربط بين منظومة التعليم والتكوين، لتتبع مسار المستفيدين وضمان شفافية عملية التسجيل. كما تم توقيع دليل مساطر جديد مع وزارة المالية يحدد شروط الاستفادة من البرنامج ومعايير التكوين والمراقبة.
وعن حصيلة الجهود الحكومية في مجال التشغيل، أبرز الوزير أن معدل البطالة تراجع من 13.8 إلى 12.8 في المائة خلال السنة الأخيرة، بفضل خلق ما يقارب 280 ألف منصب شغل صافٍ، رغم فقدان نحو 70 ألف وظيفة بسبب انعكاسات الجفاف وتباطؤ بعض القطاعات. وأشار إلى أن الحكومة تراهن على برامج موازية لتكوين وتأهيل غير الحاصلين على شواهد، عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، لبلوغ هدف تشغيل 300 ألف شخص إضافي.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بمنهجية واقعية تقوم على التكوين، المواكبة، والشفافية، معتبرا أن النتائج الإيجابية التي بدأت تبرز تعكس دخول سوق الشغل في مسار تصاعدي، رغم التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمناخية.
المصدر: العمق المغربي