قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “مجهودا وطنيا كبيرا بذل في لملمة جراح المنكوبين والمناطق المتضررة من الزلزال”، لافتا إلى أن “الجيش لعب دورا مهما في هذا الصدد، ومعه باقي المتدخلين (الوقاية المدنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الأمن الوطني، فاعلون مدنيون، فعاليات جمعوية وحقوقية، مواطنون ومواطنات…)”.
وأوضح الغلوسي أنه “تم تجاوز الارتباك الذي حصل نسبيا بعد مرور أيام على الكارثة، وأنشئ مستشفيان عسكريان بإقليم الحوز، ساهما في التخفيف من حدة الأزمة؛ مع توزيع مساعدات وإعانات بحجم كبير”، وزاد: “كما أنشئت خيام في بعض المناطق لإيواء المتضررين، واتخذت تدابير للإنقاذ والإسعاف والتصدي لتجار الأزمات ومروجي الأخبار الزائفة”.
واسترسل المتحدث ذاته في “تدوينة” في صفحته على “فيسبوك”: “أقول هذا بكل موضوعية وبدون أي مجاملة، وأيضا بدون تبخيس أو عدمية، ومن منطلق شاهد عاين لحظة وقوع الزلزال وبعدها… الواقع تغير ولم يعد كما كان عند حدوث الزلزال بأيام، وفي تقديري المتواضع فإن من يقول بغير ذلك فهو إما جاحد أو تحركه اعتبارات أخرى”.
كما أبرز الغلوسي أن “كل هذه المجهودات الوطنية التضامنية جميلة جدا، لكن هناك تخوفات لدى الناس من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، تهدد استفادة ضحايا زلزال الحوز المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار الذي أطلقه الملك محمد السادس”.
وتابع الناشط الحقوقي ذاته: “إن التجارب علمتنا كيف أن ‘لوبي’ يشتغل ليل نهار، يوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال، وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”، لافتا إلى أن “الرأي العام سيجد نفسه أمام واقع جديد لا يعرفه، وستظهر حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض، ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين”.
وأضاف المتحدث: “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء، إنجاز طرق وبنيات ومرافق…). وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.
كما أوضح الحقوقي ذاته أن “المطلوب قبل فوات الأوان هو تعزيز الشفافية، مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية، من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة”.
وكشف الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام مستعدة لمتابعة أطوار ومسار هذا البرنامج، وأي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا العمل الموجه إلى المناطق المتضررة وسكانها، متوعدا “لصوص المال العام” بـ”تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء، لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع”.
المصدر: هسبريس
