برلماني ينادي بتخصيص منحة وامتيازات سكنية للتصدي لعزوف الشباب عن الزواج

أصر المستشار البرلماني، عبد الرحمان الدريسي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إثارة قضية عزوف الشباب عن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث شدد في مناسبتين على أهمية تخصيص منحة مالية تشجع الشباب على الإقبال على الزواج، بالإضافة إلى تقديم امتيازات إضافية في دعم السكن، لضمان تمكينهم من بناء أسرهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بعدما طالب المستشار البرلماني، عبد الرحمان الدريسي، وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بتخصيص منحة لتشجيع الشباب على الزواج خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، جدد دعوته أمس الاثنين لوزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، حيث شدد على ضرورة تمكين الشباب من امتيازات إضافية لتمكينهم من امتلاك سكن، من خلال إعفائهم من مصاريف التسجيل والتحفيظ، بهدف إلى دعم استقرارهم وتيسير بداية حياتهم الأسرية.

وأوضح الدريسي، أن هناك عزوفا ملحوظا في أوساط الشباب على الزواج، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وسعيهم من أجل امتلاك سكن وحاجيات أخرى يتطلبها تكوين أسرة، داعيا وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى النظر في إمكانية دعمهم من خلال برنامج الدعم المباشر لامتلاك سكن، وذلك بإعفائهم من مصاريف التسجيل والتحفيظ، كما تم في حكومات سابقة.

وتابع المستشار البرلماني أن الحكومة قد قدمت دعما قيمته 100 ألف درهم للشباب من أجل مساعدتهم على امتلاك سكن، مؤكدا أنه من الممكن أن تذهب أبعد من ذلك بتوفير امتيازات إضافية، مثل إعفائهم من مصاريف التسجيل والتحفيظ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتحفيزهم على تحقيق استقرارهم السكني.

في سياق آخر، طالب الدريسي بأخذ الخصوصية الثقافية لكل منطقة وجهة بعين الاعتبار عند تطبيق جواز الشباب، مشددا على ضرورة منح الشباب الذين يعتزمون اجتياز مباريات التوظيف وقتا كافيا لاجتيازها وتعزيز حظوظهم، بدلا من الإعلان عن المباريات في نفس الوقت في مدن مختلفة مثل العيون ومكناس ووجدة، ما يخلق صعوبة في تنظيم الوقت والجهود للمترشحين.

كما دعا المتحدث ذاته، الحكومة إلى الإسراع في إنشاء مركز لحماية الطفولة في ورزازات، مخصص لإيواء الأحداث المتورطين في قضايا قد تكون بسيطة، بدلا من الزج بهم وسط السجون حيث يختلطون بأشد المجرمين في مدن بعيدة عن بيئتهم الأصلية، مؤكدا أن هذا الوضع قد يترتب عليه آثار عكسية على سلوك السجناء الأحداث، إذ قد يتعرضون لتعلم سلوكيات خطيرة من المحيط السجني، مما يزيد من تعقيد وضعهم بدلا من مساعدتهم على إعادة التأهيل.