برلماني يقول إن السلطات تجاهلت تقريرا عن فساد في إنتاج الحليب في وحدة صناعية قبل إغلاقها

طالب سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بفتح تحقيق في اختلالات بوحدة لإنتاج الحليب كانت تعرض صحة المستهلك للخطر، جراء الإهمال الذي طال مختلف أطوار العملية، ابتداء من استقبال الحليب وتصنيعه وتخزينه، إلى توزيع منتجاته والغش في الوزن.

وذكر بالوضعية الخطيرة التي كشف عنها تقرير أعده السنة الماضية أحد الأطر المستخدمة بالوحدة وتوصل به عامل إقليم جرسيف ومصالح الفلاحة، إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق في ذلك، مما اضطر مُعد التقرير إلى مغادرة الوحدة.

وكَشَفَ التقرير سلوكات خطيرة كانت تمارس بهذه الوحدة قبل توقفها منذ أشهر، ومن بينها أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع 410 غرام فقط.

كما أن أكياس الحليب يتم رميها في أمكنة غير صحية، بالإضافة إلى إنتاج اللبن في فصل الشتاء رغم أنه قليل الاستهلاك وعدم إنتاج الحليب لكون العلب المخصصة له غير متوفرة.

وبعد تعذر توزيع اللبن على التجار الذين رفضوا تسلمه ولو بالمجان، تم تفريغ جزء منه، في قنوات المياه العادمة، مما أدى إلى التأثير سلبا على نقطة تجميع المياه العادمة المخصصة للوحدة.

ولم يتم ربط الوحدة بشبكة الصرف الصحي، بل وضعت لها نقطة تجميع خاصة بها، وهو ما أثر على المحيط البيئي بالمنطقة، حيث تنبعث منها روائح كريهة، أدت إلى تشكي المواطنين على المستوى المحلي.

وظلت التعاونيات المحلية، تزود الوحدة بالحليب، بما مجموعه 8 أطنان يوميا، وبعدما تأخرت في أداء مستحقاتها لمدة 3 أشهر، وتناهي خبر إفلاس الوحدة توجه معظمهم نحو البحث عن وجهة أخرى لتسويق حليبهم.

وكانت المجموعة توجه الحصة الكبيرة من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور…)، دون أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع.

وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع الوحدة أزيد من 60 مليون درهم (6 مليارات سنتيم) بمساهمة من وزارتي الداخلية والفلاحة، بالإضافة إلى مساهمة التعاونيات عند انطلاقة عملية الإنتاج والتوزيع، بحوالي 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم).

وقال سعيد بعزيز في سؤال كتابي وجهه إلى لفتيت “إن الجهة التي كانت تشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المشروع، وبطريقة مباشرة، هي السلطة الإقليمية”.

وأوضح بأنه “لا علاقة للفلاحين الصغار، بالتسيير، بل إنهم ظلوا يحتجون باستمرار على عدم إشراكهم”، فيما أرجع وزير الداخلية في جواب سابق جزءا من أسباب تعثر هذا المشروع إلى “غياب عدم التزام التعاونيات بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين”.