أثار النائب البرلماني، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إبراهيم اجنين، المعاناة الكبيرة للمواطنين للحصول على شهادة السكنى، في سؤال وجهه كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وطالب البرلماني عن حزب المصباح، لفتيت، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، علاوة على رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.
وقال البرلماني المذكور، إن شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك.
وأكد في هذا الإطار، أن هذه الممارسة تسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة، مبرزا أن وزير الداخلية سبق له أن صرح في أبريل 2011 داخل قبة البرلمان أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وأشار البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
المصدر: العمق المغربي
