برلمانيون يطالبون بـ”قضاة أمازيغ” وتوسيع تدريس “تيفيناغ” لتلاميذ الثانوي

طالب برلمانيون بتكوين قضاة يتواصلون بالأمازيغية لتسهيل التعامل مع المواطنين، إلى جانب تخصيص نسبة 10% من الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية كمرحلة أولى لتطوير استخدامها.

كما شددوا على أهمية توسيع تدريس الأمازيغية ليشمل المستوى الإعدادي والثانوي بدلا من الاكتفاء بالمستوى الأساسي، لتعزيز دور اللغة في النظام التعليمي بشكل متدرج.

جرى ذلك خلال مناقشة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لميزانية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث أثار النواب مطالب لتعزيز حضور الأمازيغية على مختلف الأصعدة، وتطوير الانتقال الرقمي لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة.

وأكد النواب في مداخلاتهم على ضرورة إشراك الجهات في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة لديها. وشددوا على أهمية توفير سياسة عمومية متكاملة للنهوض باللغة الأمازيغية بدلاً من الاكتفاء بإجراءات محدودة مثل التشوير أو المرشدين المترجمين.

كما تناولت المناقشات أيضا أهمية الرقمنة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في إطار الاستراتيجية الوطنية “مغرب رقمي 2030”. وأكد النواب أن ضعف التغطية بالإنترنت يمثل عائقاً كبيراً، حيث أن العديد من المصالح تتعطل بسبب ضعف الصبيب، بينما تعاني المناطق القروية والنائية من غياب التغطية تماماً.

وطالبوا بتعميم خدمات الإنترنت وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية في هذا المجال لتشمل المناطق المعزولة. كما دعا النواب إلى تطوير برامج التكوين لتأهيل الموارد البشرية للاندماج في التحول الرقمي، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات الرقمنة، مع زيادة المقاعد المخصصة للتكوين المهني في هذا القطاع الحيوي.

من جانب آخر، أعرب بعض النواب عن مخاوفهم بشأن تداعيات الانتقال الرقمي على الفئات الهشة، مثل كبار السن وضعاف البصر، لافتين إلى أن عدم قدرة بعض الأسر على اقتناء الأجهزة الرقمية قد يحرمهم من الاستفادة من الرقمنة، كما حدث أثناء جائحة “كوفيد”. كما تساءلت إحدى النائبات عن مدى تقييم الوزارة لاستعمال البوابة المفتوحة، مؤكدة ضرورة توعية المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة لتعزيز استخدامها.

وفي سياق متصل، تساءل نواب عن خطط الوزارة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي. وأبدوا اهتماماً بكيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومتي التعليم والبحث العلمي، بما يعزز جاهزية المغرب للتحولات المستقبلية.

وأكد المتدخلون في مناقشاتهم أن ملفي الأمازيغية والرقمنة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يتطلب جهداً حكومياً وبرلمانياً متكاملاً لضمان تفعيلهما بنجاح.