انتقد عدد من النواب البرلمانيين، باسم فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة، “هزالة” الميزانية المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم سنة 2026، والمحددة بـ 560 مليون درهم، وذلك خلال المناقشة العامة للميزانية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، نبه النائب البرلماني، عبد الرزاق الهاشمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، إلى ما وصفها بـ”الهوة الكبيرة بين حجم المسؤوليات والأوراش التي يتعين تنفيذها، وبين الوسائل والموارد والاعتمادات المالية المرصودة للقطاع”.
وانتقد النائب البرلماني “ضعف الإمكانيات المرصودة للقطاع مقارنة بالمهام المنوطة به”، مشيراً إلى أن هناك مهاماً “في غاية الحساسية”، مثل تنزيل الاستراتيجيات الوطنية الطاقية المعتمدة على الطاقات المتجددة، ومراقبة شبكة توزيع المحروقات، وتقليص التبعية الطاقية للخارج، وحصر الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وغيرها.
وأوضح أن هناك ثورة طاقية من المفترض أن تعرفها المملكة المغربية، تتعلق بعرض المغرب للهيدروجين الأخضر، حيث يتمثل الطموح في أن يتحول المغرب لموطن لإنتاج الطاقة الخضراء المتجددة لأوروبا وإفريقيا الأطلسية.
وفي الاتجاه ذاته، ذهبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مليكة أخشخوش، متسائلة: “هل هذه الميزانية كافية لرفع التحديات التي تواجه القطاع؟”، واصفة الميزانية المرصودة بـ”الهزيلة”، وتساءلت: “هل يتعلق الأمر بتقشف غير معلن لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المطالب الاجتماعية في قطاعي التعليم والصحة؟”.
بدوره، قال النائب الحركي محمد الهشامي، إن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “من بين أكثر القطاعات ارتباطاً برهانات كبرى”، مستدركاً بأن الميزانية المرصودة له “تظل ضعيفة جداً قياساً بحجم التحديات والرهانات الكبرى، فقطاع بهذا الوزن الاستراتيجي يحتاج إلى موارد مالية وبشرية وتقنية كافية حتى يتمكن من تنزيل المشاريع الكبرى المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة”.
أما عبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أشار إلى مجموعة من الإنجازات التي تحققت، لكنه نبه إلى ضرورة التوقف عند بعض التحديات التي ما تزال قائمة، سواء على مستوى تأخر بعض المشاريع المبرمجة، أو على مستوى التوازن بين البعد البيئي والتنمية الاقتصادية.
واسترسل قائلاً: “خاصة أن المواطن ما زال ينتظر أن يلمس أثر الانتقال الطاقي في حياته اليومية، من حيث خفض كلفة الطاقة وتحسين العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الطاقية والطاقة النظيفة، خصوصاً في العالم القروي والجبلي”، بحسب تعبيره.
بدوره، قال عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي إن البنى التحتية تعاني من تأخر ملحوظ، “خصوصاً فيما يتعلق ببنية الابتكار المحلي في قطاعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر أو التخزين أو الرقمنة الطاقية، مما يعمق الفجوة بين المشاريع الكبرى ورأس المال البشري للانتقال الطاقي”.
وأشار إلى أن التمويل يعد من أبرز العوائق، حيث إن “محدودية التمويل المحلي وتعقيد شروط التمويل الخارجي وغياب منظومة تحفيزية مستقرة، يحول دون تطوير مشاريع متقدمة في مناخ استثماري هش، فالتغيرات المناخية لم تعد تهديداً مستقبلياً، بل واقعاً ملموساً يطال الأمن الغذائي”.
المغرب، بحسب المتحدث، يحتاج إلى استثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة تقدر بحوالي 200 مليار درهم، ويحتاج إلى مضاعفة قدرته الكهربائية إلى حوالي 3 مرات في أفق 2030، وغيرها، متسائلاً: “كيف ستمول الحكومة هذه المشاريع؟”، وأضاف محذراً: “نخاف أن نعيش أزمة طاقة كما نعيش أزمة ماء اليوم”.
المصدر: العمق المغربي