برلمانية تطالب بجبر ضرر ضحايا النظامين وتدعو برادة لتصحيح “الظلم الإداري”

دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى النظر في ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 2003، وهم خريجو السلمين 7 و 8 المتضررين من الترقية إلى السلم 11.

وفي سؤالها الكتابي، ذكرت الزومي الوزير برادة بالمجهودات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في هذا الوطن، وخصوصا فئة أساتذة التعليم الابتدائي الذين بذلوا جهدا كبيرا في تعليم أبناء الوطن في القرى والبوادي والجبال والصحاري. إلا أن فئة منهم، وهم ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، تعرضوا لحيف إداري مشهود جراء الترقية إلى السلم 11، مما جعلهم يواجهون قرصنة سنوات من مشوارهم الوظيفي التي لم تُحتسب ضمن أقدميتهم في السلم الموالي الذي تترقى إليه كل مرة.

وتساءلت الزومي عن إمكانية جبر ضرر هذه الفئة، وذلك بمنحها سنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، خاصة وأنها عانت من خصم سنوات عديدة عند ترقيتها للدرجة الثانية، إذ بقيت في الدرجة 3 لمدة تتراوح بين 17 و18 سنة، وها هي اليوم تعاني بنفس الشكل في ترقية جديدة، مما يتطلب جبر ضررها. وأكدت أن هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات المظلومة في قطاع التعليم والتربية الوطنية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة للكتاب الوطنيين للنقابات الخمس تستعرض فيها أجوبتها بخصوص الملفات التي كانت قد أثارتها في رسالة مشتركة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري. ومن بينها ملف ضحايا النظامين، إذ أوضحت أنه تم بموجب المرسوم رقم 2.19.504 الصادر في 26 يونيو 2019 منح أقدمية اعتبارية لمدة أربع سنوات ابتداء من 1 يناير 2016 تم على إثرها ترقية المعنيين إلى الدرجة الأولى بالاختيار بعد استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة. وفي حالة عدم استفادتهم من الترقية بالحصيص، تتم ترقيتهم عند فاتح بناير من سنة الإحالة على التقاعد.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية لاستئناف أشغال اللجنة التقنية يوم 17 أبريل الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية. وأكدت عزمها على مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 الموقعين تحت إشراف رئيس الحكومة، وكذا تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مشيرة إلى حرصها على ضمان الأجواء الإيجابية للتفعيل الأمثل لمسار إصلاح المنظومة التربوية، وعلى توفير الشروط الملائمة لتعبئة وانخراط كافة موظفات وموظفي هذه الوزارة في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.