برلمانية تطالب بتوسيع التغطية الصحية لمواجهة انخفاض الخصوبة في المغرب

في سياق النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أظهرت استمرار انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من طفلين لكل امرأة، تساءل العديد من المتتبعين والمختصين عن الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا التراجع الحاد في الخصوبة، الذي يعود إلى أسباب اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية.

وفي هذا السياق، قالت البرلمانية إلهام الساقي إن استمرار معدل الخصوبة في الانخفاض حيث وصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة، يعود لأسباب متعددة، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، وأسباب أخرى متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وأشارت إلى أنه على الرغم من إدراج مجموعة من أدوية الخصوبة ضمن نظام التغطية الصحية إلا أنه لازالت هناك تدابير أخرى مهمة يجب القيام بها.

وطالبت برلمانية الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إدراج جميع الخدمات الصحية التي ترتبط باستعمال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن نظام التغطية الصحية والتعويض عن مجموع الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية التي توصف طبيا لأجل علاج ضعف الخصوبة أو العقم، وكذلك إدراج المكملات الغذائية الطبية التي تدخل في علاج الخصوبة ضمن التغطية الصحية.

وأظهرت تفاصيل الإحصاء السابع الذي عرفه المغرب، كشف عنها المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الماضي، أن معدل الخصوبة الكلي انخفض، ليقف عند مستوى 1,97 طفل كل امرأة عوض 2,5 كمعدل وطني كان سنة 2004، في الوقت الذي يتوجب أن يكون في حدود 2,1 طفل لكل امرأة ليُتيح “تعويض الأجيال”.

ويبرز، في هذا الصدد، أن انخفاض الخصوبة لم يشمل فقط الوسط الحضري، بل حتى القروي، إذ انخفض من 3,1 سنة 2004 إلى 2,55 سنة 2014 وإلى 2,37 سنة 2024، في حين نزل في الوسط الحضري من 2,1 سنة 2004 إلى 2,01 سنة 2014 وإلى 1,77 سنة 2024.

وكان مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، قد تناول في حوار مع جريدة “العمق” التحولات الديموغرافية العميقة التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة. وركّز على الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة، الذي تراجع من 7 أطفال لكل امرأة في الستينيات إلى 1.97 طفل في عام 2024، مما يعكس تغييرات جوهرية في بنية المجتمع المغربي.

وناقش يحياوي تأثير هذه التحولات على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيرًا إلى تحديات مثل الشيخوخة السكانية والركود الديموغرافي في المناطق القروية. ولفت إلى التحديات المرتبطة بزيادة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة التقليدية، وما يترتب على ذلك من تأثير على التضامن بين الأجيال، خصوصًا في المناطق الريفية.

وأكد أستاذ تقييم السياسات العمومية، أن هذه التغيرات تتطلب استراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز العدالة المجالية وضمان توزيع عادل للموارد. ودعا يحياوي إلى ضرورة تكييف السياسات العامة مع الديناميكيات الجديدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.