برلمانية ترفض ترسيم “بدعة الاقتطاع”.. والسكوري: الأجر مقابل العمل قاعدة دولية

قالت المستشارة البرلمانية فاطمة أزكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “بدعة الاقتطاع” التي اعتمدها البعض في فترة معينة تسعى الحكومة الحالية إلى ترسيمها في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مما يجعلها بمثابة “فريضة”، معتبرة أن هذا الإجراء يمثّل ضربا للمكتسبات والرصيد التاريخي للنضال العمالي في المغرب.

وأضافت أزكاغ، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب اليوم الخميس بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أن تمكين العامل من أجره رغم خوضه للإضراب والتنصيص على ذلك في القانون سيدفع المشغل إلى التفاوض معه للوصول إلى حل قبل اللجوء إلى الإضراب، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستمنع المشغل من ترك الأمور تصل إلى مرحلة الإضراب.

وشددت المستشارة البرلمانية فاطمة أزكاغ على أن “الإضراب ليس وسيلة عشوائية، بل إجراء يلجأ إليه العامل لحل مشاكله”، داعية إلى قانون إيجابي يعزز مكتسبات الشغيلة ويحمي حقوقها، وليس قانونا يعيدنا إلى الوراء، وفق تعبيرها، مؤكدة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يكون متوازنا ويحقق مصلحة الأجير والمشغل والوطن على حد سواء.

من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” قاعدة معتمدة في منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل، مشيراً إلى أن إلغاء هذه القاعدة قد يثير العديد من الإشكالات، مضيفا أن الحكومة “منفتحة على الاجتهادات”، موضحا أن هذا القانون، رغم دستوريته ودفاعه عن الحريات، يجب أن يسهم في إحقاق الحقوق.

وأبدى السكوري مرونة في تفاعله مع مخاوف المستشارين البرلمانيين، مطمئنا بأن المسائل الخلافية التي تحتاج إلى تدقيق، “نحن مستعدون لتدقيقها”. وشدد على أن عدم الإنصات للجهات الثلاث المعنية بهذا القانون لن يؤدي إلى نجاحه، مؤكداً ضرورة إنصاف الشغيلة وحمايتها، والدفاع عن حرية العمل بوضوح وبنفس الحدة والحماس، مع ضمان حقوق المجتمع.

وفيما يخص إدراج المهنيين ضمن الفئات المسموح لها بالإضراب، أوضح السكوري، خلال الاجتماع الذي انطلق منذ الحادية عشرة صباحا ولازال مستمرا لحد الآن، أن هذا القرار نابع من مبدأ عدم إقصاء أي شخص من ممارسة حق الإضراب، بغض النظر عن طبيعة علاقته بالعمل، سواء كانت علاقة أجرية مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن الحق في ممارسة الإضراب يجب أن يشمل الجميع.