وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسره فيه عن أسباب التراجع الملحوظ في عدد المناصب المالية المخصصة لدراسات اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية، وعن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الوضع.
وفي تفاصيل سؤالها، كشفت أروهال أن إعلان مباريات توظيف الأساتذة الجامعيين مؤخرا حمل مفاجأة غير سارة، تمثلت في تقليص كبير لعدد المناصب الموجهة لتخصص الدراسات الأمازيغية. وأبرزت النائبة أن هذا التراجع يأتي في وقت تعاني فيه الجامعات من “خصاص كبير” في هذا المجال، مما يحول دون الاستجابة للإقبال المتزايد للطلبة على هذا التخصص الحيوي.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ونبهت إلى أن تقليص فرص التوظيف الأكاديمي يعرقل مسار إدماج اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويقوض الجهود الرامية إلى تعميمها في مختلف المؤسسات الجامعية كما ينص على ذلك القانون.
وساقت النائبة مثالا حيا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، التي لم يُخصص لها سوى منصب واحد فقط في تخصص الدراسات الأمازيغية، وهو ما وصفته بالمثال الدال على حجم التراجع.
واختتمت أروهال سؤالها بمطالبة الوزير بتقديم توضيحات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح هذا المسار ودعم اللغة والثقافة الأمازيغية في التعليم العالي.
وكانت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” قد وجهت اتهامات مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، بانتهاج سياسة تهدف إلى “محاصرة وتهميش” تدريس اللغة الأمازيغية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة في عهده مثّلت تمييزا واضحا ضد لغة رسمية للبلاد.
وفي بيان أصدرته حينها، اتهمت الهيئة المدنية الحكومة بـ”التمادي في سياسة التمييز تجاه اللغة الأمازيغية وتحجيم ولوجها إلى مسالك الدراسات الجامعية”، وهو ما اعتبرته تنكرا لروح الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16.
واستندت المجموعة في اتهاماتها على رصدها للواقع الأكاديمي، حيث كشفت أن شعبة الدراسات الأمازيغية ظلت محصورة في عدد قليل من الجامعات، مقابل “إقصاء وتغييب تام” للتخصص في 10 جامعات كبرى، من بينها مراكش والرباط ومكناس، وعشرات الكليات والمعاهد العليا التابعة لها في مدن ذات أهمية ديموغرافية أمازيغية.
كما حذّرت المجموعة في حينه من أن هذا “الإقصاء الممنهج” من الفضاء الجامعي سيفاقم الخصاص المهول في أساتذة اللغة الأمازيغية، وأرجعت هذا الوضع إلى “غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية” لدى المسؤولين عن القطاع.
المصدر: العمق المغربي