بركة يشهر ورقة القضاء بوجه رافضي التوقيع على عقود نزع الملكية بالتراضي

أشهر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ورقة القضاء في وجه رافضي التوقيع على عقود الاتفاق بالتراضي لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ويتعلق الأمر بسكان المنازل المحاذية لحقينة سد سيدي عبو بجماعة برارحة بإقليم تازة.

وأشار بركة في جوابه على سؤال برلماني بهذا الخصوص إلى أن مصالح وزارة التجهيز والماء قامت بإحصاء شامل ودقيق لجميع المساكن المحاذية لحقينة سد سيدي عبو، وشرعت في مسطرة نزع الملكية المتعلقة بها وفقاً لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

وأضاف أن وزارته قامت بنشر مشروع مقرر التخلي في الرسمية عدد 5666 (مكرر) بتاريخ 2 يونيو 2021، وأجرت بحثاً إدارياً بخصوصه بتنسيق مع جماعات عين معطوف، برارحة، وبني فراسن لمدة شهرين امتدت من 2 يونيو 2021 إلى 2 أغسطس 2021، وفقاً لمقتضيات الفصل 10 من القانون رقم 7.81.

وأفاد بركة أنه بعد دراسة جميع الملاحظات والتعرضات الواردة خلال فترة البحث الإداري، أصدرت الوزارة القرار رقم 2285.23 بتاريخ 4 سبتمبر 2023، والذي نُشر في الرسمية عدد 7254 مكرر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، وخضع لفترة إشهار التعويضات في الجماعات الترابية المعنية بالمشروع لمدة ستة أشهر، والتي انتهت في 8 أغسطس 2024، وفقاً لمقتضيات الفصل 30 من القانون السالف الذكر.

وأوضح أن اللجنة الإدارية للتثمين عقدت اجتماعاً لتحديد قيمة التعويضات المقترحة عن نزع الملكية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون رقم 7.81، وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 7 من المرسوم رقم 2.82.382 المؤرخ في 16 أبريل 1983، بتطبيق القانون رقم 7.81. وأضاف أنه تم إيداع التعويضات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير برسم السنة المالية 2023 والسنة المالية 2024.

وبخصوص الإجراءات اللازمة لتعويض المعنيين بالأمر، كشف بركة عن إيفاد لجنة من طرف الإدارة لتوقيع محاضر وعقود الاتفاق بالتراضي بالتنسيق مع السلطة المحلية. أسفرت هذه المهمة عن النتائج التالية بخصوص جماعة برارحة المعنية: توقيع 54% من الملفات الخاصة بالأغراس والمنشآت السطحية، و50% من الملفات الخاصة بالأراضي، و49% من الملفات الخاصة بذوي الحقوق.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصالح الوزارة ستولي أهمية خاصة للملفات التي يتوفر أصحابها على سكن، بهدف تسريع عملية صرف التعويضات لتجهيز حقينة السد، موضحا أنه بالنسبة للملفات التي لم يوقع أصحابها محاضر وعقود الاتفاق بالتراضي، ستباشر الإدارة المسطرة القضائية وفقاً لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وفقاً للظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 مايو 1982.