برديجي ينتقد الترافع عن مغربية الصحراء بـ”البهرجة والمغالطات” وترك الجامعات الغربية للانفصاليين (فيديو)

انتقد الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية ورئيس المركز الإسباني الصحراوي “حوار”، عبد الرحيم برديجي، الترافع عن مغربية الصحراء بـ”البهرجة” وبـ”الأخطاء والمغالطات”، مشددا على أن المغرب يمتلك الحقيقة والمشروعية والتاريخية والقانونية والشرعية، وأن المترافعين على ملف الصحراء يحتاجون التزود بالعلم والكفاءة ومعرفة نقاط القوة والضعف، ثم امتلاك آليات الترافع والتدافع.

برديجي الذي حل ضيفا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج “نبض العمق” الذي تبثه جريدة “العمق” على منصاتها كل جمعة على الساعة السادسة مساء، توقف على اقتحام جبهة بوليساريو للجامعات الإسبانية، وتمكينهم من المنح لإتمام الدارسة فيها شريطة إنجاز البحوث والرسائل والأطروحات حول قضية الصحراء برواية الانفصال، وهو ما يعني توطين وثائق علمية في تلك الجامعات.

وانتقد تأسيس الترافع عن مغربية الصحراء على معطى البيعة الشرعية، التي يرد عليها الخصوم بأنها لو كانت دالة على السيادة فيجب أن تكون تلمسان اليوم مغربية استنادا على بيعة تلمسان لسلطان المغرب عام 1938، واستمرار الزوايا التيجانية في السنغال ومالي بمبايعة أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، دون أن تكون للمغرب سيادة على تلك الأراضي.

وتوقف على وثيقة محكمة العدل الدولية الصادرة في 16 أكتوبر 1975، التي يسوقها الخصوم أنها قرار في حين أنها مجرد رأي استشاري غير ملزم، والتي يسوق بعض المغاربة على أنها كانت في صالح المغرب في حين كانت على النقيض من ذلك.

وقال برديجي “رأي المحكمة الدولية يسوقه أعداء الوحدة الترابية بانه كان حكما أو قرارا بل هو مجرد رأي استشاري فقط صدر يوم 16 أكتوبر 1975 ويوم قبله صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية وهو تقرير فقط وليس قرارا، ومتحيزا صدر عن 3 أفراد فقط من كوبا وكوت ديفوار وإيران”.

ورد برديجي على الذين يقولون بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في مسألة الصحراء يخدم الطرح المغربي، مشيرا إلى أنه كان على النقيض من ذلك وجاء في نصه “جميع ما قدمه المغرب من دلائل (بيعة، جبايات الضرائب، الزيارات السلطانية، تعيين القادة) لا يقوم كدليل يثبت السيادة على الإقليم”، و”ويقول في نقطة ثانية بوجود روابط دينية وروحية بين بعض القبائل والمغرب”، وأوضح أن إضافة عبارة “بعض” في نص قانوني دليل على أن قبائل أخرى لم تربطها روابط مع المغرب.

وانتقد التسويق بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كان لصالح المغرب، بدل “المحاججة والرد عليهم، خصوصا بقضية جباية الضرائب وتعيين القادة التي اعتبرها الرأي غير مثبتة للسيادة في المغرب، في حين أن إسبانيا كانت تثبت سيادتها على جزر الكناري قادة وكلفهم بجمع الضرائب”.

وتابع “وكانت بريطانيا تثبت سيادتها على بلاد الغال وإيرلاندا واسكتلندا بتعيين “الكوردات” في تلك المناطق وتكليفهم بجمع الضرائب والاتفاق معهم على الدفاع المشترك”.

وأعطى الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية وتاريخ الصحراء المغربية وتاريخ الأندلس، مثالا آخر على تناقض الغرب في تعاطيه مع ملف الصحراء وعدم أخذه بتعيين القادة وجباية الضرائب دليلا على السيادة، بإقراض ملك إسبانيا للمكتشف الإيطالي كريستوف كولومبس مبلغا اشترى به 3 سفن شراعية، وتعيينه نائبا للملك على أساس أن يعطي 10 في المائة مما يكتشفه لإسبانيا وإعلاء علمها.

ودعا برديجي إلى “الكف عن الحديث على التاريخ الإيجابي فقط والحديث أيضا عن التاريخ السلبي من أجل تمليك المترافع على ملف الوحدة الترابية الأجوبة المناسبة إذا طرح هذا التاريخ أمامه”.

وأشار برديجي إلى تفوق الانفصاليين في هذا الجانب على المغرب، وتمكنهم من خلق “حقيقة عامة” رغم أنها مبني على الكذب، حيث سبق للبوليساريو التفاوض مع إسبانيا لإرجاع بحارين تم احتجازهم واشتراط أربع شروط، من بينها الاعتراف بالبوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا وفتح مكاتب في إسبانيا وإعطاء منح للطلبة وبرنامج عطل في سلام للأطفال.

وشدد على أن “خطورة المنح الجامعية تكن في أن الجبهة فرضت على الطلبة الصحراويين المستفيدين منها، إعداد البحوث والأطروحات برواية الانفصال”.

وأوضح أن الأرشيف قبل دخول الإسبان في أكتوبر 1884 يوجد الأرشيف بريطانيا والبرتغال والجزء الكبير يوجد في إسبانيا، أما فرنسا فلها أرشيف عن مناطق التماس ولا تملك أرشيفا عن الصحراء.

ودعا إلى توفير الأرشيف وترجمته لفائدة الطلبة الجامعيين والباحثين من الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، مشيرا إلى أنه اشتغل على أطروحة عن الصحراء كتبت في إسبانيا عام 1932، وهو ما يؤكد أن الإسبان اشتغلوا على المجال الصحراوي منذ زمن قديم.

واقترح أن يتم تخصيص منح لفائدة الطلبة والباحثين من أجل الانفتاح على الجامعات الأجنبية، من أجل توطين أطروحات دكتوراه ورسائل ماستر برؤية مغربية ووحدوية، وهي الوثائق التي تعد ذات حجية علمية، مشيرا إلى “المغربي إذا أراد إعداد أطروحة فإنه يحتاج إلى موارد مالية، لأن استخراج وثيقة واحدة قد يصل إلى 79 أورو”، متسائلا كيف يمكن لطالب لا يتوفر على منحة ولا دعم تحمل تكاليف استخراج الوثائق واستثمارها في أبحاثه العلمية؟”.