برادة يعول على “الحياة المدرسية” لتحصين المؤسسات التعليمية من العنف والإجرام

تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على محاربة مظاهر السلوكات المشينة والإجرامية بالمؤسسات التعليمية، عبر المنهاج التربوي والأنشطة المدرسية، في تعزيز قيم التسامح والانفتاح والحوار بين التلاميذ، مما يساهم في تربية جيل جديد يتسم بالتفكير النقدي واحترام حقوق الآخرين. وتعتبر هذه المبادرات جزءاً من مقاربة شمولية تهدف إلى غرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الناشئة، إلى جانب تعزيز ثقافة السلوك المدني والنزاهة.

جاء ذلك في جواب تفصيلي تقدَّم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على سؤال كتابي تقدَّمت به النائبة البرلمانية زينب المهروق، حول سبل الحد من الظواهر والسلوكيات المشينة التي تنتشر في العديد من المدارس.

وفي معرض رده، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، عبر تعزيز البنيات التحتية الأمنية. من بين هذه الإجراءات الهامة تركيب كاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة لضمان بيئة تعليمية آمنة. كما أشار إلى أن المديريات الإقليمية تعمل بشكل دؤوب على دعم هذه التدابير لمواجهة العنف والمشاكل الأخرى التي قد تنشأ داخل المدارس.

وأضاف برادة أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية استراتيجية مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى محاربة الأفعال الإجرامية داخل المؤسسات التعليمية وحمايتها من جميع أنواع العنف. وبموجب هذه الاتفاقية، يتم التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للتلاميذ والأطر التربوية، مع الاستناد إلى التعاون بين إدارات المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بتفعيل آليات الرصد والمتابعة، ذكر الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز جهودها من خلال إنشاء خلايا الإنصات والوساطة، بالإضافة إلى خلايا اليقظة التي تساهم في مراقبة حالات العنف والاعتداءات السلوكية. كما أشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المسجلة وفق المساطر القانونية المعتمدة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية والصحية.

وأشار الوزير إلى التعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، خاصة عبر المديرية العامة للأمن الوطني، وقال إنه شهد تطوراً ملحوظاً في محاربة الظواهر السلبية في محيط المدارس، حيث تم تشكيل فرق خاصة تابعة للأمن الوطني تقوم بدوريات قُرب للحد من العنف المدرسي وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية.

ورغم النجاحات التي تحققت في مكافحة الظواهر المشينة، أكد الوزير أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المؤسسات التعليمية، بل تشمل أيضاً دور الأسر والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وقال الوزير إنه من الضروري تعزيز التنسيق واليقظة المستمرة بين جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، المتمثلة في تكوين أجيال من التلميذات والتلاميذ متشبعة بقيم التسامح والانفتاح وبثقافة الحوار والإنصات، ومحصنة ضد مختلف الظواهر المشينة.