يرى حزب النهج الديمقراطي العمالي أن السياق الحالي “لا يعد استثناء” قد يخرجه من دوامة مقاطعة الانتخابات التشريعية، معبرا عن طموحه إلى إحداث التغيير ضمن جبهة موحدة بالشارع.
ويرفض الحزب الذي يقول إن الداخلية “أقصته” من مشاروات 2026 الأخيرة أن يكون جزءا من سيناريو متوقع يعتبره “بعيدا عن الديمقراطية الحقيقية”، وأورد في بيان له أن هنالك حاجة إلى “تعبئة القوى التقدمية الديمقراطية والحية للنضال الموحد من أجل دستور شعبي ديمقراطي شكلا ومضمونا، في سياق التحضير لإعادة تدوير انتخابات تشريعية وجماعية تحت الوصاية المطلقة لوزارة الداخلية”.
ويرى جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن “الانتخابات الحالية تأتي في سياق أسوأ من السابق”.
وأضاف براجع، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإطار الدستوري لوحده غير مناسب وغير ديمقراطي؛ فكل من يتحمل المسؤولية بعد الانتخابات يقول إنه يعمل فقط على تطبيق الأوراش الملكية”، بحسبه.
وكشف المتحدث ذاته أن حزبه “غير معني بالانتخابات الحالية، خاصة في ظل عدم دعوته للمشاورات السياسية الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية مع مكونات حزبية أخرى، وأساسا الإطار العام الدستوري والسياسي والقانوني والتنظيمي الخاص بالانتخابات”، وتابع: “هذا هو الإطار الذي كان في الانتخابات السابقة، مع استمرار تولي الداخلية الإشراف على هذه المحطة، رغم تاريخها في التأثير على النتائج”.
وزاد الأمين العام ذاته: “بعد هذه الانتخابات تورط عدد من البرلمانيين والمستشارين في قضايا الفساد”، مشتكيا في الوقت نفسه من “استمرار قمع حرية التعبير”.
ومن بين الأسباب التي تبعد الحزب عن الانتخابات، وفق براجع، تأثره بالتضييق، “وبه ينتظر أن تسير الانتخابات القادمة في سياق سيطرة سياسية وغياب حرية التعبير”.
وحول ما إن كان هناك استمرار لهاجس التحالف مع “العدل والإحسان” للتنسيق والعودة للمشاركة في الانتخابات رد المتحدث ذاته بأن “النهج يؤمن بأن العمل بالمؤسسات لم يحدث التغيير مقابل نضالات الشارع، مثل حركة 20 فبراير وحراك الريف، إذ تم إقرار دستور جديد وحذف الخوف المجتمعي”، مردفا: “نضال الشارع يجب أن يكون ضمن جبهة الطبقات الشعبية لتغيير موازين القوى لصالح التغيير”، ومشيرا إلى أن “الانتخابات محطة لتدوير النخب”، فيما يرفض حزبه أن يكون “ديكورا” ضمن هذا المشهد.
المصدر: هسبريس